استجابة لرفض نواب التنسيقية.. البرلمان يرجئ استكمال مناقشة فرض رسوم على بعض السلع

رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

 

وكان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسساسيين: محمود بدر، وخالد بدوي، وأحمد مقلد، ومحمد عبد العزيز، رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة، ويفرض رسوما على السلع المعمرة، وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية، مما اعتبره نواب التنسيقية مساسا بالطبقة الوسطى فى ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

 

ووافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.