نقابة الأطباء تناقش مع فرعياتها مشكلات تراخيص المنشآت الطبية

نظمت نقابة أطباء مصر إجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة، بحضور نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية والجيزة.

 

وأوضح الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، أن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية، فى استجابة لطلب عاجل من نقيب أطباء المنوفية، الدكتور حسين ندا.

 

وتحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية، مؤكدين أن الوسط الطبي فوجئ خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، مشيرين إلى أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل المحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك.

 

واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة، أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشآة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.

 

وأكد الدكتور ايهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل فى ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف نقابتى الأطباء والأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.

 

بينما أكد الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية، وكذلك التصدى لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية، وأضاف سالم: أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز فى عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء و العمل على الحد منها.

 

وأشارت الدكتورة رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء إلى سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، بدأتها بلقاء جمعها ونقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية.

 

فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل، لافتا إلى وجود العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات، مقترحا طلب لقاء عاجل لوفد نقابى برئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة وكذا إمكانية التوجه إلى القضاء.