قانون حقوق المسنين يعفى تراخيص إقامة مبان لرعايتهم من الضرائب.. اقرأ التفاصيل
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسم مجلس الشيوخ مواد إصداره بعد أخذ الموافقة المبدئية عليه والذى أكد خلالها الأعضاء مدي أهمية المشروع وبما يؤكد أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية نحو الطريق الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن كونه يسد ثغرة في التشريع المصري.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظیم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادى تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأعفى مشروع القانون فى المادة 26، تراخيص إقامة مبانى رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات.
وأوجب أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها يتحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، وإذا لم يكن كل من سبق ذكره قادر على دفع تكاليف الرعاية قامت وزارة التضامن بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية، كما أعفى فى المادة 11 المسن الأولى بالرعاية، الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى هذه التكاليف.