أستاذ قانون دستورى: مشروع تعديل قانون الإيجار فى صالح المالك
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لابد من الانطلاق من القواعد الدستورى المكتوبة والمنصوص عليها صراحة فى التعامل مع مشروعات القوانين، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة المختصة دستورياً المسؤولة عن دستورية القوانين واللوائح، هي المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أنه تم رفع دعوة موضوعية حول الأشخاص الاعتبارية لغير السُكنة، وتشمل مباني تابعة للحكومة كالوزارات والهيئات المختلفة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "القضية كانت مطروحة بهذا المعنى، والمحكمة الدستورية العليا في 2018، قضت بعدم دستورية هذه المادة، لكن المحكمة ببراعة قانونية استدعت نص المادة 49 من القانون، وقالت الحكم ينفذ انتهاءا من اليوم الأخير في دور الانعقاد الثالث".
وقال: "لم يكن بأي حال من الأحوال أن يتم منع تنفيذ حكم المحكمة، خاصة وأن المحكمة أمهلت الأشخاص الاعتبارية عام ونصف، وهناك بعض الصعوبات المتعلقة بأماكن حيوية مثل المدارس، ونقاط الإسعاف وغيرهم، وما حدث اليوم، هو أن مشروع القانون يتبنى حكم المحكمة الدستورية العليا".
وتابع: "كل هذا ينصب في صالح المالك المؤجر، وليس المستأجر المتمثل في الدولة، وهذا الموضوع لا علاقة له بإيجار أماكن الأشخاص الطبيعية".