"خطة النواب" ترجئ مناقشة المادة 76 بقانون المالية الموحد بعد رفض الحكومة حذفها

طالب الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، قائلا: "نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة".

 

وتنص المادة 76، على الآتى: "مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، وانتهت اللجنة إلى إرجاء مناقشة هذه المادة لمزيد من المناقشة تمهيدا للتصويت عليها داخل اللجنة.