تفاصيل حبس 3 متهمين فى واقعة العثور على لقاحات كورونا بجوار ترعة بالمنيا
بث "تليفزيون اليوم السابع" تغطية خاصة من إعداد محمود جلال، وتقديم رغدة بكر، حول تفاصيل عن بيان النيابة العامة التى أمرت بحبس 3 متهمين فى واقعة العثور على لقاحات كورونا ببنى مزار فى المنيا، حيث تلقت النيابة العامة كتابًا صباح يوم الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر الجارى، من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا، على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره.
وفى هذا الصدد، قدم تليفزيون اليوم السابع كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تزامنًا مع ذلك، أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعى، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.
وعاينت النيابة العامة محل الواقعة، وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسئولى المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة لها، وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) ثمانى عشرة ألف وأربعمائة عبوة تقدر قيمتها بإجمالى (5023200) خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتى جنيه مصرى، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) ثلاث عشرة ألفًا وأربعمائة واثنتى عشر عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها فى درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التى أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.
هذا، وقد توصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلى مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية المذكورة دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفى غيبة الصيدلى المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلى وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.
وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدى بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلى وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهى، وفى الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتحفظت على هواتفهم المحمولة لفحصها بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها.
وفى إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بمطابقة خطوط سير المتهمين الثلاثة من واقع فحص محادثاتهم الهاتفية ونطاقاتها الجغرافية مع خط سير السيارة المحملة بالعبوات الملقاة على نحو ما ثبت بجهاز تتبع السيارة بوزارة الصحة، وكذا مضاهاة أصوات المتهمين الثلاثة مع الأصوات بالمحادثة المشار إليها لكشف حقيقة واقعة إلقاء وفقد عبوات اللقاحات.