ولاية تكساس ترفع أول دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب قوانين الهجرة
رفع المدعي العام بولاية تكساس ذات الأغلبية الجمهورية دعوى قضائية فيدرالية ضد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الجمعة، بسبب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس بوقف معظم عمليات ترحيل المهاجرين خلال المائة يوم المقبلة.
الدعوى المرفوعة بعد يومين فقط من أداء الرئيس بايدن اليمين الدستورية، هى من بين أولى الخطوات القانونية التي تسعى إلى عرقلة جهود الإدارة الجديدة للتراجع عن سياسات عهد ترامب، حيث اتهم المدعي العام في تكساس كين باكستون وزارة الأمن الداخلي بانتهاك قانون الهجرة من خلال الأمر بتجميد الترحيل.
وقال باكستون في بيان: "في واحدة من أولى خطواتها العشرات التي تضر بتكساس والأمة ككل، وجهت إدارة بايدن وزارة الأمن الداخلي بانتهاك قانون الهجرة الفيدرالي وخرق اتفاق للتشاور والتعاون مع تكساس بشأن هذا القانون.. ولايتنا تدافع عن أكبر قسم من الحدود الجنوبية في البلاد. إن عدم تطبيق القانون بشكل صحيح سيعرض للخطر بشكل مباشر وفوري مواطنينا وموظفي إنفاذ القانون".
وفقا لصحيفة ذا هيل أصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة يوم الخميس تطلب من جميع مكاتبها "إعادة ضبط ومراجعة" سياسات إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك تجميد لمدة 100 يوم لمعظم عمليات ترحيل غير المواطنين.
دعوى باكستون المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس ، تجادل بأن السياسة الجديدة خارجة عن سلطة وزارة الأمن الداخلي، وجاء في الشكوى: "إذا تركت وزارة الأمن الداخلي دون اعتراض ، فيمكنها إعادة تأكيد سلطة التعليق هذه لفترة أطول أو حتى إلى أجل غير مسمى ، ومنح فعليًا عفوًا شاملاً للأجانب غير الشرعيين الذين رفض الكونجرس تمريرهم مرارًا وتكرارًا.. الدستور، والقوانين المسيطرة ، والتعهدات التنفيذية السابقة تمنع حدوث تغيير جذري في قوانين الهجرة في هذا البلد بمجرد مذكرة"، ويطلب مكتب باكستون من المحكمة إصدار أمر تقييدي ضد التوجيه الذي يدخل حيز التنفيذ.
ستشهد قضية الهجرة واحدة من أوسع الفجوات بين إدارة بايدن والإدارة السابقة، بعد ساعات من أداء اليمين يوم الأربعاء ، وقع الرئيس أوامر تنفيذية تلغي حظر الرئيس السابق ترامب على الدول ذات الأغلبية المسلمة وتوجيه الوكالات الفيدرالية لاتخاذ إجراءات للحفاظ على برنامج العمل المؤجل للقادمين على الأطفال وتعزيزه.
أرسل بايدن أيضًا اقتراحًا موسعًا للهجرة إلى الكونجرس يتضمن مسارًا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين وإصلاح بعض برامج التأشيرات.