القانون يوفر ضمانات للتعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال
نص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال في تعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، على أن تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
ووفقا للقانون، تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ينص قانون مكافحة غسل الأموال على أنه لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.
ويجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.