توقيع مرسوم بفتح اعتماد استثنائى بالموازنة لتعويض المتضررين من انفجار بيروت
وقع الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بفتح اعتماد استثنائى فى الموازنة العامة للعام الجارى بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية، يخصص لدفع تعويضات المتضررين من انفجار ميناء بيروت البحرى، وذلك استنادا إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، وفي ضوء جداول بأسماء المتضررين تقوم المؤسسة العسكرية بإعدادها وفق مبدأ الأولوية.
وكان الرئيس اللبناني قد سبق وطلب بفتح الاعتماد المالي الاستثناي، وفق أحكام الدستور الذي يجيز لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة مستعجلة، اتخاذ مرسوم بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة.
وتعرض ميناء بيروت البحري لانفجار مدمر في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص و إصابة 6 آلاف آخرين.
وتعرضت مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة، حيث طال الدمار الكلي والجزئي 200 ألف وحدة سكنية.
وتولى الجيش اللبناني إجراء عمليات مسح للمباني والمنشآت والمنازل المتضررة، وإعداد تقرير شامل بحجم الأضرار لتقديمه إلى مؤسسات الدولة المعنية حتى يمكن تعويض المتضررين جراء الانفجار.
من جانب أخر أكد "لقاء الجمهورية" اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة وإخراجها من "عنق التجاذبات" وحمايتها من الصراعات الدولية وتصفية الحسابات.
وشدد "لقاء الجمهورية" ،في ختام اجتماعه اليوم، على ضرورة التمسك بأحكام الدستور في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، وليس إلى ما تطمح إليه القوى المذهبية، مؤكدا أن الوزارات ليست حكرا لأحد مهما بلغت سطوته المؤقتة، وأن الدستور في لبنان يمنح أي مواطن الحق في تولي أي حقيبة وزارية.
ودعا لقاء الجمهورية إلى التطلع نحو الاقتصاد اللبناني عند اتخاذ القرارات أو الإدلاء بالتصريحات، معتبرا أن سوء الإدارة السياسية في المؤسسات الدستورية يرخي بثقله على كاهل المواطن اللبناني.
وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.
وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.