خطة التنمية الجديدة تتضمن عدة آليات وتسهيلات للنهوض بالمنتج المحلى
يحظى المنتج المحلى باهتمام كبير على أرض الواقع، حيث تم ترجمة ذلك الاهتمام في صورة قرارات وتشريعات وتسهيلات على الأرض، كما تضمنت خطة التنمية للعام المالى الجارى عددا من الآليات التى بموجبها يتم النهوض بالمنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية له، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه المقومات كالتالى..
- زيادة عدد المنتجات المحلية التي تم البدء في تصنيعها على أرض الواقع
- عمل قائمة بالسلع المستوردة والتى يمكن تصنيعها محليا
- وضع جدول زمنى للانتهاء من المناطق الصناعية
- زيادة عدد التراخيص الصادرة لتحفيز الاستثمار الصناعى
- تطوير منظومة التدريب الصناعى، ووضع خطة محكمة لزيادة عدد المعلمين والمتدربين ليكونوا إضافة لسوق العمل المحلي
- وضع خطة لتحسين تنافسية القطاع الصناعى، وتعزيز قدراته
- التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية
يذكر أن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أكد أنه يوجد أكثر من 4 آلاف منتج حتى الآن ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلى"، وأن هذه المنتجات قابلة للزيادة، وتتضمن الأجهزة الكهربائية والمفروشات وتجهيز المنازل وغيرها من المنتجات الأخرى بعيدا عن السلع الغذائية والسيارات، ويحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على نسبة خصم 10% عند شرائه المنتجات ضمن المبادرة بجانب طرح بعض الشركات لخصومات.