محافظ البحر الأحمر يعلن تطبيق منظومة "التغيرات المكانية" لرصد مخالفات البناء
قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن هناك شائعات لدى البعض بمد عمليات التصالح لما بعد 30 من الشهر الحالى، مؤكدا أن القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه لن يتم التصالح فيما بعد 30 من سبتمبر، موضحا أنه أصبح الآن هناك منظومة تسمى بالتغيرات المكانية، وتوجد بالعديد من المحافظات، وتقوم هذه المنظومة برصد أي اختلافات تحدث في الشكل المكانى، و ترصد المخالفات التي تتم بشكل مباشر.
وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية TEN، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه تم رصد مخالفات في سنوات سابقة، وجار إزالتها، منوهًا بأن العديد من التجاوزات في البناء حدثت في فترة الانفلات الأمني في 2011، وأشار إلى أنهم قاموا بإزالة مصنع على أرض بمساحة 1000 متر اليوم بسبب بنائه على أراضي الدولة، موضحًا أن هناك مساحات في الدولة يتم تخطيطها ويقوم البعض بالبناء المخالف عليها، رغم أنها تصب في النهاية في مصلحة المواطن.
وأضاف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن هناك لبثا لدى العديد من المواطنين بين التصالح والمخالفات البنائية، وأنه يتم تحديد لجنة للنظر في التصالح ويتم سداد 25% من قيمة التصالح، ولا يوجد تصالح فيما يحدث على مخالفات بالتعديات على أراضى الدولة، وتجرى الإزالة الفورية لهذه المخالفة، مؤكدا أن العديد من التجاوزات في البناء حدثت في فترة الانفلات الأمني منذ عام 2012.
وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج رأى عام المذاع على فضائية TEN، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه تم رصد مخالفات في سنوات سابقة، وجار إزالتها، منوهًا بأن العديد من التجاوزات في البناء حدثت في فترة الانفلات الأمني في 2011، وأشار إلى أنهم قاموا بإزالة مصنع على أرض بمساحة 1000 متر اليوم بسبب بنائه على أراضي الدولة، موضحًا أن هناك مساحات في الدولة يتم تخطيطها ويقوم البعض بالبناء المخالف عليها، رغم أنها تصب في النهاية في مصلحة المواطن.
وأضاف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن هناك لبثا لدى العديد من المواطنين بين التصالح والمخالفات البنائية، وأنه يتم تحديد لجنة للنظر في التصالح ويتم سداد 25% من قيمة التصالح، ولا يوجد تصالح فيما يحدث على مخالفات بالتعديات على أراضى الدولة، وتجرى الإزالة الفورية لهذه المخالفة، مؤكدا أن العديد من التجاوزات في البناء حدثت في فترة الانفلات الأمني منذ عام 2012.