المحافظون يكشفون حزمة تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاع مخالفاتهم.. تخفيض قيمة التصالح ومد فترات العمل طوال أيام الأسبوع.. تسليم المتقدمين شهادة لحين انتهاء التقييم.. الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.. صور
أعلنت جميع المحافظات في ربوع مصر عن تقديم كافة التسهيلات القانونية نحو تقنين أوضاع المخالفين في البناء والترخيص، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين، وحفاظا على أملاك الدولة وتنفيذا لتوجيهات الحكومة بتقديم كافة الإجراءات الميسرة نحو الانتهاء من تقنين كافة المخالفات المتعلقة بالبناء وإنهاء طلبات التصالح فيها.
أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبة 25%، مشيرا إلى أنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر أرض التصالح تخفيفا وتيسيرا على المواطنين وتشجيعهم.
كما أكد المحافظ، على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدقهلية حققت حتى الآن المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، موجها الشكر للقائمين على المنظومة، مطالبا ببذل المزيد من الجهد.
وأشار مختار، لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما يتم من تصالح هو ضرورة للحفاظ على أراضى الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات النفع العام التى يحتاجها المواطنون بالفعل والتى تمثل حاجة ملحة لهم.
وتابع مختار، أنه تم الانتهاء من توقيع واعتماد عدد 1801 عقد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنه تم تسليم أكثر من 90% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة، ويجرى حاليا الإعداد للانتهاء من توقيع واعتماد ما يقرب من 100 عقد آخر.
كما أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن مد مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتيسير على المواطنين فى التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحاً أنه تم زيادة عدد ساعات العمل بالمركز من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً يومياً، ومن الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وأكد المحافظ، أن مد فترة العمل فى تلقي طلبات التصالح يهدف إلى التيسير على المواطنين، موجهاً مسئولي المركز بسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح، لافتاً إلى أنه سيتم تباعاً تعميم التجربة بباقي المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة.
وكشف محافظ الفيوم، عن تحصيل 26 مليونا و911 ألف جنيه من المستفيدين من التصالح، مشددًا على استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى إنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين للشروط وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيز غيرهم على التقدم بطلبات التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة.
كما كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز الفيوم، منها 43 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 70 فداناً و20 قيراطا وسهم واحد، بالإضافة إلى 20 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3609 أمتار، وذلك فى إطار الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح "الأنصارى" أن حملات إزالة التعديات شملت إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدان و23 قيراطاً و12 سهماً من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، منها حالة تعدٍ واحدة على أراضٍ تابعة لولاية المحافظة، و15 حالة تعدٍ على أراضٍ تابعة لولاية الآثار.
وتابع محافظ الفيوم، أنه تم إزالة 12 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 23 فداناً و12 قيراطاً من أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز يوسف الصديق، منها 5 حالات تعدٍ بقرية الحامولي على مساحة 14 فداناً، و7 حالات تعدٍ بقرية الريان على مساحة 9 أفدنة و12 قيراطاً، وإزالة 13 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و 7 أسهم، أرض أملاك دولة تابعة لولاية الري بمركز أبشواي.
وفى مركز طامية، تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 33 فداناً و22 قيراطاً و6 أسهم، من أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على مساحة 250 متراً، أما في مركز إطسا فقد تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 10 قراريط، كما تم إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3359 متراً من أراضي أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ واحدة على أرضٍ تابعة لولاية الإصلاح الزراعي بمساحة 857 متراً.
وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات ذات الصلة، لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، موجهاً بالمتابعة المستمرة لما تم إزالته، لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة من واضعي اليد المتقاعسين عن سداد الرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات للتقنين، مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التيسيرات لراغبي التصالح، إضافة للخدمات إلكترونية عن بُعد التي تم تطبيقها في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن هناك إقبالا كبيرا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد اللواء جمال نور الدين، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
كما أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن تقديم كافة التسهيلات نحو إنهاء طلبات التصالح بالقيمة المخفضة وإستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح حتى الموعد المقرر دون تهاون في حق الدولة، حيث جرى مراجعة تراخيص المحال التجارية، وإنذار المحال المخالفة لتوفيق اوضاعهم خلال 15 يوماً، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن بعض المحال المخالفة .
وناشد المحافظ، أصحاب المحال التجارية المخالفة سرعة تقنين أوضاعهم قبل 2020/9/15، مهلة إنهاء التصالح في المخالفات، وفي حالة عدم تقنين الأوضاع، سيتم الغلق الفوري لهم .
وكانت المحافظة، طرحت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.
وأضاف الزملوط، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلًا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، للحالات الجادة.
وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، تتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة.
إقبال المواطنين داخل المراكز التكنولجية لتقديم طلبات تصالح مخالفات البناء (2)
تقديم طلبات تصالح مخالفات البناء (1)