إسكان البرلمان: التصالح فى المخالفات ينعكس على البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة
قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وانعكس هذا الاهتمام تحت القبة، وهذا الأمر يعود لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية، وضرورة أن يكون هناك جدول زمني لعملية إحلال وتجديد المتهالك من شبكة الخدمات والمرافق.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حل أزمة تهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق يتوقف على ضرورة الوقوف على الأسباب الفعلية التى أدت لحدوث ذلك، ومن ثم يتم وضع اُطر الحل والقضاء على الظواهر السلبية التى تؤدي لتهالك شبكة الخدمات، ولعل من أبرز ما تسبب فى تآكل البنية التحتية البناء العشوائى، ولهذا انتبهت الدولة لهذا الأمر وعلى الفور تم إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى وحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن المشرع حرص على ضرورة توجيه جزء من إيرادات التصالح فى المخالفات لصالح البنية التحتية، وبهذا يكون القانون ساهم فى وقف النمو العشوائى وفى نفس الوقت حل وفر جزء من الاعتمادات المالية لإصلاح البنية التحتية المتهالكة جراء البناء بشكل غير مدروس.
وأكد عضو مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا فى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتية بشكل عام وعلى المواطنين أن يساهموا فى ذلك، من خلال عدم البناء المخالف والتصالح فى المخالفات لتوفير الاعتمادات المالية والحفاظ على شبكة الخدمات.