4 أهداف لقانون التجارب السريرية الجديد بعد الموافقه عليه فى مجموعه.. اعرفها
حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف باسم "التجارب السريرية"، فى مجموعه، بعد مرور أكثر من عامين ونصف على مناقشته.
وكان المجلس سبق وأقر هذا المشروع بقانون فى دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستورى فى الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى، واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع فى ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.
وراعى القانون التشريعات التى صدرت وأصبحت نافذة وذات أثر على صياغة بعض مواد مشروع هذا القانون محل الدراسة، حيث صدر القانون رقم (151) لسنة 2019 والذى ترتب عليه إلغاء "الهيئات القومية الرقابية" المختصة بشئون البحوث الطبية والدوائية فى العديد من مواده، وهى تمثل ركنًا مهمًا من أركان مشروع القانون، وحلت محلها "هيئة الدواء المصرية".
ونرصد أهداف مشروع القانون الجديد فى تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية:
- توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض بوضع سياسة صحية مبنية على الدليل.
- حماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم.
- وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة .
- ترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.