مفاجأة.. 80% من قرى الساحل الشمالى ينطبق عليها قانون التصالح.. مطورون: أغلب القرى بها مخالفات.. أحمد شلبى: شركات كبرى تقدمت بطلبات.. ومد فترة القانون يساهم فى تقنين المشروعات بصورة أكبر

- طارق شكرى: القرى الشاطئية المخالفات بها 40% وعدم وجود خطوات محددة يمثل عقبة فى عملية التصالح

 

- هانى العسال: التصالح مع المخالفات فرصة لإعادة تصحيح الخطأ ..ومصر نجحت فى تحدى كورونا
 

رغم حصول شركات التطوير العقارى على قرارات وزارية وتصريحات بإنشاء مشروعات وقرى داخل الساحل الشمالى، فإن معظم تلك القرى توجد بها مخالفات عديدة، سواء فيما يتعلق ببناء أدوار زائدة عن المحدد أو التعدى على حرم الشاطئ أو مخالفات أخرى، تتعلق بإنشاء محلات تجارية وكافيهات غير مدرجة فى المخطط المعتمد، وهو ما يجعل قانون التصالح مع مخالفات البناء ينطبق على معظم مشروعات الساحل الشمالى، الذى تمتلكه شركات عقارية كبرى.

الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، يؤكد أن قانون التصالح مع المخالفات يعد فرصة حقيقية لشركات التطوير العقارى، التى تمتلك مشروعات وقرى سياحية داخل الساحل الشمالى، فى إعادة تقنين أوضاعهم بصورة جيدة، والقضاء على ظاهرة إزالة المخالفات داخل تلك القرى التى حدثت كثيرا خلال الأعوام السابقة، مضيفا لـ«اليوم السابع» أن القانون ينطبق على معظم مشروعات الساحل الشمالى، لافتا إلى أن شركة تطوير مصر وشركة بالم هيلز، كانت من أوائل الشركات التى تقدمت بطلبات رسمية للتصالح على بعض المخالفات لتقنين الأوضاع، وهناك شركات أخرى تقدمت أيضا.

 

 

وأشار إلى أن مد فترة تقديم الطلبات لمدة مماثلة يعد فرصة لكل الشركات التى لم تتقدم بطلبات لتقنين وضعها، وهو ما يساعد على وضع نقطة انضباط للقطاع العقارى، لافتا إلى أن إسناد تبعية الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية يساهم فى خلق مشروعات جديدة، والقضاء على ظاهرة تعدد الجهات المسؤولة عن منطقة الساحل.

 

وأكد شلبى أن نقل الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار جيد، يساهم فى فك التشابك، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية مؤهلة لإعادة تنمية المنطقة بالكامل، بخلاف المحليات، خاصة محافظة مطروح، وسيساهم ذلك القرار فى إحداث نسبة تنمية حقيقية داخل هذه الساحل الشمالى الغربى بالكامل، ويساهم بشكل كبير فى تصحيح بعض الأوضاع الخطأ، فى السياق ذاته، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى: إن المخالفات بالقرى الشاطئية فى الساحل الشمالى تتراوح ما بين 40 إلى 50 %، أما القرى الخلفية فتصل نسبة المخالفات بها لنحو80 %، مشيرا إلى أن قانون التصالح فرصة جيدة لكل المواطنين والشركات العقارية، ولكن القانون فى حاجة ماسة لتحدى آلية التنفيذ بصورة أوضح.

 

 

وأضاف شكرى أنه يجب أن تكون هناك مدة جديدة لقانون التصالح، خاصة أن القانون تم تطبيقه فى فترة كورونا، وهو ما أدى إلى عدم تقدم الكثير من الشركات أو المواطنين بطلبات للتصالح، بالإضافة إلى وضع تيسيرات جديدة فى القانون تساهم وتحفز الشركات وأصحاب العقارات على تقديم طلبات التصالح، مشددا على ضرورة أن تكون هناك توقيتات محددة يتضمنها القانون للتصالح مع المخالفة لا تتخطى الأسبوعين على سبيال المثال بعد تقديم الطلب، مع تحديد أسعار وضاحة ومحددة، وأن تكون هناك خطوات مدروسة جيدا، وفى حال تطبيق ذلك، سيكون هناك مردود سريع على أصحاب العقارات والشركات للتصالح مع تلك المخالفات.

 

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بقرار عودة المعارض العقارية، أكد رئيس شركة تطوير مصر أن عودة المعارض العقارية خاصة معرض سيتى سكيب، المقرر عقده فى نوفمبر المقبل، يساهم فى انتعاش القطاع العقارى من جديد بعد جائحة كورونا، كما يساعد الشركات العقارية على تحقيق المستهدف من المبيعات بعد التراجع الكبير الذى أصابها بسبب كورونا.

 

 

وأكد أنه فى النصف الأول من العام الجارى، رغم أزمة كورونا، فإن نسبة المبيعات كانت جيدة، ولكنها ليست المستهدفة، ومن المتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى انتعاشة كبيرة فى السوق العقارى، يساعد الشركات العقارية على تحقيق المستهدف من المبيعات خاصة مع قرار عودة المعارض العقارية مرة أخرى، كما يساهم فى عودة الحياة من جديد للسوق العقارى المصرى.

 

من جانبه، قال هانى العسال، المطور العقارى: إن قانون التصالح مع المخالفات فرصة لإعادة تصحيح الخطأ الذى حدث، وأضاف: «طول عمرها الحياة بتتخاصم وبتتصالح»، ووصف تعدد المخالفات بالخطأ فى التخطيط والتنظيم، لافتا إلى أن التصالح يعد بمثابة تصحيح للخطأ، ولكن يجب أن يتبع قانون التصالح تخطيطا جيدا حتى لا تتكرر تلك الظاهرة مرة أخرى.

 

وحول موقف القطاع العقارى فى ظل كورونا، قال هانى العسال: «فيروس كورونا مش معروف حدث مؤقت ولا مستمر»، ولكن يجب أن يكون هناك حرص كبير من الدولة والمطورين العقاريين، بحيث لا تتوقف الحياة، مشيرا إلى أن قرار عودة المعارض يعد نجاح الدولة فى تحدى تلك الجائحة التى ألمت بالعالم أجمع، مشددا على ضرورة عودة الحياة بشكلها الجديد.

 

 

وأشار إلى أن الشكل الجديد الذى نعيشه الآن بمثابة تطور للدولة المصرية، ففى الفترة الأخيرة أصبحت التكنولوجيا هى العامل الرئيسى الذى تعتمد عليه الدولة وأجهزتها، وكذلك الشركات العقارية، سواء من خلال استخدام تقنية زووم أو الفيديوكونفرانس فى الاجتماعات واتخاذ القرارات، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تخطى تلك التحديات الكبرى التى تشهدها مصر حاليا، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى أو الأمنى.

 

وقال: إن السوق العقارى هو عبارة عن عجز واحتياج، والفترة الأخيرة كانت عبارة عن خوف وترقب من قبل المواطنين بسبب فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات، ولكن مع بدء عودة الحياة لطبيعتها فى شكلها الجديد، بدأ المواطنون يبحثون عن احتياجاتهم وهو ما ساعد على عودة المبيعات بصورة جيدة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقارى انتعاشا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

 

 

وتابع: «مصر بدأت بدراسة احتياجات المجتمع والسوق والناس، وبدأت التخطيط الجيد لتلك الاحتياجات، وظهر ذلك بشكل كبير فى المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا، سواء من خلال المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التى ستحدث نقلة نوعية للقطاع العقارى فى مصر، كما أن مصر نجحت فى تخطى تحديات فيروس كورونا، وظهر ذلك فى امتحانات الثانوية العامة، وأيضا انتخابات مجلس الشيوخ، فيما قال المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى: من المتوقع عودة نشاط السوق العقارية خلال النصف الثانى من العام الحالى، مع استئناف القطاعات الاقتصادية المختلفة لنشاطها، فى ظل استمرار وجود نقص فى المعروض من الوحدات التجارية والإدارية بالسوق العقارية المحلية.

 

وأكد أن السوق العقارية شهدت حالة من الهدوء مع بدء ظهور أزمة كورونا، ومن المتوقع تنفيذ الطلب وتحويله لمبيعات حقيقية خلال النصف الثانى من العام الجارى، مؤكدا أن القطاع العقارى يمرض ولا يموت، لافتا إلى أنه رغم التحديات التى يواجهها القطاع العقارى منذ آواخر 2018 وحتى الآن، فإنه يعد القطاع الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وما زال يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى، وتابع: إن السوق ما زالت فى حاجة إلى عدة إجراءات لاستغلال الانطلاقة المتوقعة، نتيجة القرارات الأخيرة للحكومة والبنك المركزى، مشددا على أهمية التوجه إلى الإسكان المتوسط لتلبية الطلب الكبير على تلك الشريحة، بجانب تقديم تسهيلات للشركات وانخفاض أسعار الأراضى.