اشتعال شوارع بيروت لليوم الثالث على التوالى.. توافد المحتجين على مبنى البرلمان تزامنا مع تقديم الحكومة لاستقالتها.. الأمن يطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.. والأمم المتحدة: غضب الشعب اللبنانى مفهوم
- متظاهرون يحاولون تجاوز حواجز تفصلهم عن مقر البرلمان وسط بيروت
- مسؤول فى الخارجية الأمريكية: اطلعنا على تقارير استقالة الحكومة اللبنانية ونتابع الأمر عن كثب
شهد محيط مجلس النواب اللبنانى توترا، بعد أن رشق محتجون قوى الأمن بالحجارة، مطالبين باستقالة مجلس النواب بعد استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب، بحسب مشاهد بثتها محطات التلفزة على الهواء مباشرة، وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين ومنعهم من تجاوز الحواجز التى تفصلهم عن مبنى البرلمان.
ومن جانبه، قال مسؤول فى الخارجية الأمريكية، إن بلاده اطلعت على تقارير استقالة الحكومة اللبنانية، وأنها تتابع الأمر عن كثب، كما أكدت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها.
وقال أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، إن انفجار مرفأ بيروت جاء فى وقت عصيب بالنسبة للبنان، خاصة أنه جاء وسط أزمة اقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن غضب الشعب اللبنانى مفهوم ويجب أن تسمع أصوات الشعب.
ودعا جوتيريس، خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه حول انفجار مرفأ بيروت، ومحاسبة المسؤولين، ودعا أيضا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ، وتعهد جوتيريس بمواصلة العمل من أجل مساعدة لبنان فى محنته.
وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبنانى إلى 10، بعد تقديم النائب هنرى الحلو استقالته صباح اليوم الإثنين، وذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، وكان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبنانى أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.
وأعلن النائب نعمه إفرام (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) وديما جمالي عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل، الاستقالة من البرلمان.
وأحالت الحكومة اللبنانية، ملف انفجار مرفأ بيروت، إلى المجلس العدلى بناء على اقتراح وزيرة العدل مارى كلود نجم، التى شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وكان من المقرّر عقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اتّخاذ قرار نقلها إلى السرايا.