اختتام منتدى التعاون العربى الصينى بالتأكيد على تعزيز الشراكة بين الجانبين

جاء ذلك في إعلان عمان الصادر في ختام أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انطلق من العاصمة الأردنية عمان اليوم عبر المنصة الرقمية برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي ، ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وانج يي وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية أو من ينوب عنهم والأمين العام لجامعة الدول العربية. 

وسجل الجانبان تقييمهما الإيجابي للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في بيجين يوم 10 يوليو عام 2018، والتي توجت بمشاركة كل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، واستعرضا كافة الفعاليات التي أقيمت في إطار المنتدى منذ الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الفعاليات.

ووافق الجانبان على عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لها، على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين.
وأشادا مجدداً بمبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، واتفقا على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور وتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين.

وأجرى الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثاً سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدا في هذا الصدد على التفاهمات والبيانات السابقة.
وأكدا من خلال آلية التعاون والشراكة بينهما على أهمية إقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، بما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشددا على أهمية التعاون العربي الصيني للإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، بما يدعم تعددية الأطراف بدلاً من الهيمنة في العلاقات الدولية، وفقاً لما ورد في مبادئ الأمم المتحدة.

كما أكدا مجدداً وعلى الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول لاختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها المستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية، وعلى تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وعلى حرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط. والتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الاقليمية.

وشددا على دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية. ودعم الصين لتمثيل أوسع في مجلس الأمن يشمل الدول العربية وغيرها من الدول النامية، من خلال إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولاً إلى توافق الآراء. ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد "حلول جزئية".

وأكدت الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ورفض استقلال تايوان بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والارهاب بأعمال انفصالية معادية للصين مع دعم الدول العربية للموقف الصيني من ملف هونج كونج، والجهود الصينية في صيانة أمنها القومي في إطار مبدأ دولة واحدة ذات نظامين، وترفض التدخل في الشئون الداخلية.

كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين ورحب الجانب الصيني بزيارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لها، بما فيها شينجيانغ الصينية، في وقت مناسب.
وأكدت الدول العربية مجدداً على دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلمياً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وعلى ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة. 
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأيدا حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، 1515، 2334، ومبادرة السلام العربية. ورفضا أي خطة أو صفقة تخالف القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، بما فيها القرار بشأن شرعنة الاستيطان. ودعما خطة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، التي قدمها في مجلس الأمن يوم 11/2/2020.
ورفضا بشدة مخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، واعتبرا تنفيذها تصعيداً خطيراً لسياساتها وممارساتها العدوانية، وانتهاكا خطيرا بحق الشعب الفلسطيني ويجب منعها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالبا حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأي جهة تدعم مخططاتها بوقف مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية.
وأدانا ورفضا كذلك الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكافة التشريعات الإسرائيلية الهادفة لشرعنته وللتمييز ضد الفلسطينيين، وأكدا على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط 1967، إلا ما يتفق عليه الطرفان. وأكدا على رفض وبطلان كافة الممارسات والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478، وقرار الجمعية العامة 19/10 (2017) واكدا التزامهما بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وأكد الجانبان دعمهما مواقف الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحماية الأماكن المقدسة في المدينة، وإدارة الأوقاف الإسلامية فيها، كما دعما جهود الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس. 

وطالب الجانبان إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، وأدانا استخدامها للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعسفي، ومطالباها بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين. وحث الجانبان على تنفيذ قرار الجمعية العامة 10/20 (2018) بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين. 

وأكدا على حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار 194 (1948)، ورحبا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتمديد تفويض وكالة الأونروا لثلاث سنوات، وأعربا عن القلق العميق إزاء العجز المالي المزمن للوكالة، ودعيا المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانيتها وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأكدا على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعما الجهود المصرية في هذا الصدد. وأشادا بالرؤية ذات النقاط الأربع لفخامة الرئيس الصيني تشي جنيينغ لحل قضية فلسطين، وبالجهود التي تبذلها الصين لدفع عملية السلام ودعم الأونروا.

ورفض الجانبان بشدة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأكدا على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكدا مجدداً على أن الجولان المحتل هي أرض سورية عربية تحت الاحتلال. وطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497.

كما أكدا على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وطالبا إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والانهاء فوراً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وجواً وبحراً. وجددا الالتزام بدعم استقراره السياسي ومساندته في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ وأعربا عن التقدير لجهوده في استضافة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.

وشدد الجانبان على أهمية تظافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للازمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وأكدا في هذا الإطار على سلامة ووحدة أراضي الدول العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.

وجدد الجانبان دعمهما للجهود التي تبذلها الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان في سعيها لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب.

وأكدا على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقاً للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان والبحر الأحمر ومضيق هرمز وباب المندب وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. كما أدانا جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى. والتأكيد على التعاون في تأمين السلامة البيئية لهذه المنطقة، والعمل خصوصاً على منع وقوع كارثة بيئية قد تنجم عن حادث السفينة "صافر".
كما أكدا على ضرورة التزام جميع الدول المتشاركة في الأنهار بمبادئ القانون الدولي، وأهمية تسوية الخلافات والتوصل إلى توافق لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك عبر الحوار والتشاور والتفاهمات ذات الصلة.

وأعربا عن دعمهما لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
وأكدا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وجدداً التأكيد على دعم جميع الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وشموليتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة -وخصوصاً دول منطقة الشرق الأوسط- بسرعة الانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولاً غير نووية، مع أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أاعتمد خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وأن هذا القرار لايزال سارياً حتى يحقق غايته وأهدافه، والتأكيد على نتائج مؤتمري المراجعة 2000 و2010، والترحيب بعقد الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، استنادا إلى مقرر الجمعية العامة رقم A/73/546، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية عام 2019، والترحيب بترؤس دولة الكويت للدورة الثانية لهذا المؤتمر، وتثمين مشاركة جمهورية الصين الشعبية في ذلك. ودعيا المجتمع الدولي إلى التنفيذ الشامل والمتوازن للركائز الثلاثة للمعاهدة أي: منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم مواصلة تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي الذي يتخذ المعاهدة كحجر الأساس، ودفع عملية نزع السلاح النووي في إطار الآليات القائمة وبخطوات ملموسة ومنتظمة، وصيانة الحق الأساسي للدول الأطراف للمعاهدة، وخاصة الدول النامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون تمييز.

 
وأعربا عن إدانتهما لجميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت، وأيا كانت أغراضها. والعمل على مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والتحريض عليه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية. ورفضا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، أو توفير ملاذات آمنة لهم، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أو تسليحهم أو تيسير انتقالهم بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، خاصة أرقام 2396 (2017)، و2370 (2017)، و2462 (2019)، و2354 (2017). ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار الدول العربية. ودعم جهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب، ومساعدتها في جهود إعادة الإعمار جراء ما لحق بها من ضرر من الأعمال الإرهابية. ودعم الجهود الصينية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإعلامية، وخاصة في المجالات التالية: التجارة والاستثمار والمالية والصناعة والنقل والمواصلات والطاقة والموارد الطبيعية والبيئية والزراعة والسياحة وتنمية الموارد البشرية والملكية الفكرية والثقافة وحوار الحضارات والمكتبات والمعلومات والتربية والتعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتنمية الاجتماعية والاعلام والتعاون الأهلي والمرأة والشباب والرياضة والتنمية المستدامة والسياسات السكانية.

ورحبا باعتماد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2020-2022، بما يتضمنه من أنشطة وفعاليات مشتركة في كافة المجالات، وبما يسهم في توطيد أركان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويحقق التعاون الشامل والتنمية المشتركة.
كما رحبا بعقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في جمهورية الصين الشعبية عام 2022.