المحكمة عن حنين حسام ومودة الأدهم: المتهمون بثوا أفكار شاذة.. ودفاعهم لم يأت بجديد
بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، أودعت المحكمة أسباب حكمها السابق على المتهمين الخمسة.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهمين عن علم وإرادة دون النظر لقيم وتقاليد المجتمع المصرى المنتمين إليه بالاعتداء السافر على تلك القيم والمبادىء، مضيفة أن المحكمة اطمئنت لأدلة الثبوت.
وأضافت المحكمة، أن المتهمين بثوا وعرضوا أفكاراً غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى تحت مسمى الحرية والتطور، بهدف كسب المادى السريع عن طريق زيادة نسب المشاهدة، غير مهتمين بما تمثله تلك الأفكار من خطورة، تؤثر يقيناً فى أفكار ومعتقدات الشباب المصرى، فأصبح معهم الفضاء الإليكتروني والعالم الافتراضي من منابر للتعارف والتقارب، وتبادل المعلومات والأفكار والرأى، إلى منابر للدعوة للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والأداب العامة.
وأكملت المحكمة، إن دفاع المتهمين لم يأتي أو منهم بجديد يؤثر فى سلامة الإجراءات التى اتخذت قبلهم، ولم يفند أى منهم ما نسب إليه من أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن القضبة تتلخص فى أن النيابة العامة اتهمت المتهمتين حنين حسام، ومودة الأدهم، فى غضون عامى 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قامت مودة الأدهم بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.
فيما قامت حنين حسام بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة، دون تمييز.
وأوضحت الاتهامات قيام المتهمتين الثالث "محمد عبد الحميد" و الرابع " محمد علاء" بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة حنين حسام فى ارتكاب جريمة الإعلان عن لقاءات مخلة بالأداب للفتيات القصر، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعداها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات التى وجهت للمتهم الخامس "أحمد سامح"، هى إدارة حسابات المتهمة مودة الأدهم على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها لجريمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء، كما أعان المتهمة مودة الأدهم والصادر فى حقها أمر القبض عليها فى الفرار من رجال الشرطة والتخفى منهم مع علمه بذلك.