700 أسرة بالسرو فى دمياط مهددون بالطرد من منازلهم.. والزراعة ترد.. صور

مأساة يعيشها نحو 700 أسرة من أبناء المهندسين والعمال والمزارعين الذين يعملون بمزرعة تفتيش السرو بمحافظة دمياط والتابعة لوزارة الزراعة بعدما تسلموا إنذارات بالطرد من منازلهم، وتحويل بعضهم للنيابات العسكرية بدعوى أنهم بنوا منازلهم على أرض أملاك دولة والحقيقة أنها مساكن إدارية بنيت فى ثلاثينيات القرن الماضى لتأوى عمال ومهندسى مشروع تفتيش السرو التابع لوزارة الزراعة.

 

 

بذل الخديوى إسماعيل وأبنائه وأحفاده جهوداً كبيرة فى إقامه أعمال العمران التى عادت على مصر بمزايا كبيرة الجمة، خاصة فى مجال الرى والزراعة وتعمير المدن، حيث تم إنشاء مجالس بالأقاليم سميت (مجالس تفتيش الزراعة)، منها مجلسان بالوجه البحرى وثلاثة مجالس فى مصر الوسطى والوجه القبلى، والغرض منها البحث فى الوسائل الكفيلة بتحسين الزراعة وإنمائها وتوزيع مياه الرى، وكان تأليفها تنفيذاً لقرار مجلس شورى النواب وأنشئت وزارة الزراعة للعناية بالشئون الزراعية عامة، وجعلت مرجع مجالس تفتيش الزراعة.

 

ومن بين تلك المشروعات بمحافظة دمياط مزرعة تفتيش السرو فمنذ عام 1936 بدأت أعمال العمران باستصلاح تلك الأرض المتاخمة لبحيرة المنزلة ومصب المصرف الزراعى فى بحيرة المنزلة، وهو مصرف تفتيش السرو الذى يلقى بالصرف الزراعى لأرضى محافظتى الدقهلية ودمياط.

 

وعند الشروع فى شق المصرف واستصلاح الأراضى مثلها مثل شق قناة السويس والترع بنظام السخرة، حيث كان يتم جلب المواطنين بالقوة الجبرية لحفر الترع واستصلاح الأراضى وتعميرها تم المجىء بمواطنين من مختلف المحافظات المصرية مثل الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والإسماعيلية إلى منطقة تفتيش السرو، وفى ثلاثينيات القرن الماضى جاء أجداد وآباء المواطنين الذين يعيشون حاليا فى المنازل والمساكن الإدارية بتفتيش السرو ويعملون فى المشروع التابع لوزارة الزراعة أغلبهم عمال ومهندسين زراعيين ومزارعين وكانت معظم المنازل مبنية من الطين والطوب اللبن، وبعدما تهالكت قام الأبناء ببنائها بالطوب والأسمنت.

المتضررون

يقول محمد كامل غنيم، مهندس زراعى مدير مزرعة السرو، على المعاش: "والدى من محافظة كفر الشيخ جاء للعمل فى ثلاثينيات القرن الماضى فى مزرعة تفتيش السرو التابعة لوزارة الزراعة وأنا ولدت هنا، حيث نعيش فى مساكن ومنازل إدارية أنشئت للمهندسين والعمال الذين استوطنوا لاستصلاح الأرض والعمل فى المزرعة التى تتبع حاليا الهيئة العامة للإنتاج الزراعى".

 

وأضاف غنيم: "فى عام 2010 تقدم رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة بمذكرة إلى وزير الزراعة الأسبق الدكتور أمين أباظة بخصوص بيع أراضى عزب العمال وما عليها من منشآت، وبعض المتخللات داخل عزب العمال التابعة لقطاع الإنتاج والإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية، وتم إنشاء تلك المساكن لإقامة العمال المغتربين بهدف التيسير عليهم ولصلح العمل، ونظرا للقيمة المالية لهذه الأراضى الموجودة داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى الأراضى المنشأ عليها مبانى عزب العمال ولحاجة مركز البحوث الزراعية لدعم موارده المالية للاستخدام فى زيادة الرقعة الزراعية ووافق وزير الزراعة بتاريخ 7 يناير 2010 على بيع المنازل وأرض العزب إلى سكانها من العمال والمهندسين، للاستفادة من ناتج البيع فى صيانة المبانى الإدارية واستصلاح الأراضى غير المستصلحة بغرض إجراء الأبحاث العلمية.

 

وتابع: "بالفعل تم تشكيل لجنة لتثمين الأرض وتقنين وضع ساكنيها لكن لم يتم استكمال إجراءات تمكين العمال من منازلهم." وطالب غنيم بمساواة العاملين بالمزرعة التابعة لوزارة الزراعة بالعاملين بالإصلاح الزراعى وأملاك السرو، حيث تم تمليكهم منازلهم بقيمة زهيدة للمتر. وقال: "منازل متجاورة يتم تقنين منازل البعض وطرد الآخر، ونحن نعمل فى وزارة واحدة". 

 

ويضيف أحمد السلامونى: "ورثت المنزل عن أبى وجدى الذين عملوا بالمزرعة وماتوا وهم على رأس العمل ويتم خصم قيمة حق الانتفاع شهريا بقيمة 15 % من معاش والدى". 

 

وطالب السلامونى بتمليك المنازل والأراضى التى يقطنها عمال المزرعة أسوة بما تم مع العاملين بالإصلاح الزراعى وأملاك السرو، متسائلا كيف يتم تمليك البعض وطرد الجزء الآخر وهم تابعين لوزارة واحدة؟

 

وقال على المرشدى، مهندس بمحطة الإنتاج الحيوانى، إن أجدادنا جاؤوا من محافظة كفر الشيخ بالكرباج للعمل هنا واستصلاح الأرض ونقيم فى منازلنا التى تسلمها أجدادنا وهى مبنية بالطين، والآن هى بالطوب والأسمنت وأقل منزل طابقين وثلاثة بنيناها على نفقتنا والآن نحن مهددون بالطرد على الرغم من أنه يتم خصم 10% من راتبى الشهرى قيمة حق الانتفاع.

 

وطالب المرشدى بتقنين وضع العمال وتمليكهم لمنازلهم أسوة بالعاملين بالإصلاح الزراعى وأملاك السرو، حيث تم تمليكهم منازلهم قيمة المتر جنيهات معددوة.

 

عبد الرازق عطا مهندس ومقيم بمنازل التفتيش يقول: "هنا عاش أجدادنا وآباؤنا بعدما جاؤوا للعمل فى العزبة وسكنوا فى مساكن إدارية من عقود طويلة، والآن تطالبنا وزارة الزراعة بإخلاء المنازل وتحويلنا للنيابة العسكرية على الرغم من أننا نعيش فى تلك المنازل التى بنيناها وملتزمين بسداد قيمة حق الانتفاع تخصم من رواتبنا بواقع 10% من راتب القائمين على رأس العمل و15٪ من معاش من أحيلوا للمعاش.

 

وأكد مصدر مسئول بمديرية الزراعة بدمياط، أن مزرعة تفتيش السرو تتبع قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة وتتبع إداريا فقط الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بينما كافة الأراضى مسجلة بالجمعية الزراعية بمحافظة الدقهلية. 

 

وأكد المصدر أن المنازل المشار إليها كانت سكن إدارى للعاملين بالمزرعة وآلت إلى أبنائهم الذين قاموا ببناء منازل بالمخالفة على أراض تابعة لوزارة الزراعة.