مصانع الورق والكرتون تطالب بفرض رسوم حماية ضد الواردات لمدة عام
أكدت شعبة الورق والكرتون في غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات، أن معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة لعدم قدرتها على منافسة الواردات ويوجد تكدس كبير بالمخزون من هذه المنتجات الورقية وهذه المصانع في طريقها للتوقف علما بأن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع تفي باحتياجات السوق المحلى
واقترحت الشعبة، التوجيه بدراسة الموقف تمهيدا لإصدرا قرار بفرض رسم حماية ( وارد ) مؤقت لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي الهام.
وشمل المقترح أن يكون رسم الوارد على الأصناف التالية :
ورق مقوى متعدد الطبقات (كرتون دوبلكس) بند جمركي 4810.92 بقيمة مقترحة وقدرها 3000 جنيه / للطن .ورق كرافت لاينر بند جمركى4804.11 و 4804.21 بقيمة مقترحة 3000 جنيه/ للطن .ورق تست لاينر بند جمركى 4805.25 بقيمة 1500 جنيه/ للطن . ورق فلوتنج بند جمركى 4804.31 بقيمة مقترحة 1000 جنيه/ للطن.
وقالت الدراسة، أنه بالنظر في قيام المصانع والمطابع باستيراد خامات ورق كتابة وطباعة وصحف ليس له الحق في استيرادها بكميات مفتوحة وانما يتم الاستيراد طبقا لاحتياجاته طبقا للطاقات الإنتاجية بالسجل الصناعي للحد من عمليات الأتجار في جزء من الخامات واستخدام أجزاء من المستورد في عمليات التصنيع علما بأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتحول بعض هذه المصانع الى الأتجار في الورق المستورد بكافة انواعه بدلا من التصنيع حيث ما يتم تداوله بعد الاستيراد يفرض على السوق المحلى من حيث المقاسات والمواصفات
وأشارت الدراسة إلى أن استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية أدى الى استعماله في التغليف مما أثر على المصانع المنتجة لورق التغليف وعدم قدرتها على الأنتاج المحلى ، مطالبة بقصر استيراد ورق الصحف ( بند جمركى 4801)على المؤسسات الصحفية او وكلائها طبقا للاحتياجات الفعلية لها وحظر استيراد ورق الصحف من الرواكد والمقاسات الغير طبيعية التي لا تباع بالخارج
وتابعت، أنه يتم حاليا فرض ضريبة قيمة مضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج والسماح للمستوردين بخصم ضريبة القيمة المضافة من الأقرار الضريبي ونقل تبعية الضريبة الى المستهلك النهائي وايضا زيادة المستورد وتطبيق القيمة المضافة وعدم خصمها وكذا زيادة كمية المستورد بنسبة 35% وانخفاض أسعارها بنسبة 30% أدى الى منافسة شرسة وغير طبيعية مع المنتج المحلى
واقترحت الاستمرار في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج مع عدم السماح بقابلية خصم هذه الضريبة من الأقرار المقدم من المستورد وذلك لزيادة تكلفة المستورد وبالتالي ارتفاع سعر المستورد في السوق المحلى واتجاه الطلب الى المنتجات المحلية،
وبالنسبة للمطابع والمصانع يتم قصر استيرادها على احتياجاتها طبقا المطابقة لطاقتها الإنتاجية بالسجل الصناعي وليس لغرض الأتجار وعدم خصم ضريبة القيمة المضافة من المستورد لورق الكتابة والصحف واضافتها الى ثمن المستورد لأعطاء الفرصة للإنتاج المحلى
كما شملت الدراسة على اعفاء عجائن الورق (اللب) بجميع أنواعها من ضريبة القيمة المضافة وعدم توافر الكميات المطلوبة للصناعة المحلية من دشت الورق لزيادة عدد المصانع وقيام تجار الدشت برفع أسعار الدشت نتيجة لندرته
وطالبت بعدم قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع محددات واشتراطات واحتياجات الدولة من جميع أنواع الصناعة (الورق) أدى الى زيادة المنتج في بعض الأنواع وعجزه في أنواع أخرى
وتابعت، نظرا للظروف الحالية لجائحة كورونا فقد توقفت المصانع العاملة في قطاع صناعة الورق والكرتون توقف كليا او جزئيا مما أدى الى تعثرهم وعدم سداد فواتير الكهرباء فقد قامت شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن بعض هذه المصانع ، مطالبة بإعادة التقسيط للمديونيات على عامين بدون احتساب فؤاد للتأخير وعدم المطالبة بسداد القسط الثابت الشهري للمصانع المقطوع عنها الكهرباء النظرو الغاء الاستثناءات لبعض المناطق الحرة من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب القرار الوزاري رقم 1104 لسنة 2018، مما يؤثر سلبا في حالة عدم تداركه على حجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.