تعرف على تفاصيل إحالة أوراق 3 متهمين بالمنيا إلى فضيلة المفتى
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار ، وعضوية المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس، وأمانة سر عصام سيد البرجى، بإحالة أوراق 3 متهمين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم فى جريمة قتل اثنين من رجال الشرطة (مساعد وأمين)، أمام كنيسة، فى عام 2015.
شمل الحكم فى القضية رقم 10872 لسنة 2015 جنايات قسم المنيا، المقيدة برقم 1573 لسنة 2015 جنايات كلى جنوب المنيا، إحالة أوراق كل من: "ا. ا."، " م. ا"، "ع .م"، إلى فضيلة المفتي.
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من عام 2015 حينما قتل المتهمين الثلاثة "عيد-ص" مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجنى عليه، كما قتلوا "محمد-ا"أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي، وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين حوزة المتهم الأول والدراجتين الناريتين قيادة المتهمان الثانى والثالث وتوجهوا إلى خدمة تأمين الكنيسة وبمجرد مشاهدتهم أطلق المتهم الأول صوب المجنى عليهما وابل من الأعيرة النارية من السلاحين بينما تواجد باقى المتهمين للشد من أزرهم بمسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم الإجرامى.
وأقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات هى مقتل المجنى عليه الثانى وسرقة عهدة المجنى عليهما وهى مملوكة لمديرية أمن المنيا.
وكانت تحريات المباحث الجنائية أكدت تعرض فردى الشرطة المكلفين بخدمة تأمين الكنيسة لهجوم إرهابى وإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما ملقيين أرضا غارقين فى دمائهما الأول خارج الدشمة بقليل والثانى داخلها ولم يعثر على السلاح النارى بندقية آلية والذخائر والخزنتين عهدة المجنى عليه الأول وجهاز اللاسلكى عهدة المجنى عليه الثانى.
وكانت النيابة الكلية وجهت تهم القتل العمد للمتهمين من الأول للثالث، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام وقتل موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا، كما وجه للمتهم الأول تولى زعامة عصابة قاومت رجال السلطة العامة تهدف إلى الدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطنين التى كفلها القانون والدستور.