هيئة الأوقاف تنوب عن الوزارة فى إدارة واستثمار الأموال وفقا للقانون الجديد
نص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان عليه نهائيا، على أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها".
وجاء هذا النص بعد جدل كبير داخل اللجنة، حيث كان ينص فى مشروع الحكومة على أن تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، إلا أنه كان هناك تخوف من استغلال هذا النص بشكل غير جيد، وحتى لا يتسبب فى إلغاء دور الوزارة، فارتأت اللجنة أن تستبدل لفظ "تنوب" بلفظ "تحل" لأن الإنابة لا تلغى دور الوزارة.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، حسمت خلال اجتماعها الأسبوع الجاري، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.