رانيا المشاط: البنية التحتية المتقدمة تمهد الطريق أمام انتعاش اقتصادى شامل

ريهام عبد الله الأحد، 12 يوليو 2020 02:12 م

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنية التحتية المتقدمة والمستدامة، تمهد الطريق أمام انتعاش اقتصادى شامل بقيادة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع شركائها فى التنمية على 42 مشروع، تتناول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقالت المشاط فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تمهد البنية التحتية المتقدمة والمستدامة والمرنة الطريق أمام انتعاش اقتصادي شامل وشامل بقيادة القطاع الخاص، وزارة التعاون الدولى مع شركائها في التنمية لديها 42 مشروعا تتناولها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معا سنعيد البناء بشكل أفضل".

 

وفى سياق آخر شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت هذا التصور، وأنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، فى مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان «التعافى الاقتصادى ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية، رأس المال الاستثمارى والشركات الناشئة»، بحضور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى، وأكثر من 160 مشاركًا من 26 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات وممثلى البرلمان الأوروبى والبنك الدولى والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الرؤية التى طرحتها فى وقت سابق بالمنتدى الاقتصادى العالمى، والتى تؤكد أن جائحة كورونا تستدعى إعادة تشكيل النظام الاقتصادى والاجتماعى، وتعزز ضرورة التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة، لاسيما وأن الجائحة أثبتت أنها لا تعرف حدودًا دولية وأن تأثيراتها تطال الإنتاج والاستهلاك العالميَين وما يتبع ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادى، موضحة أن الرؤية تتضمن أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي: تسريع وتيرة التمكين الاقتصادى والمجتمعى الشامل، ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادى، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والاشراف البيئي.