التعليم تطلب اعتمادات إضافية بـ22 مليار جنيه لمواجهة مُستجدات كورونا بالعام الجديد.. دعوة أعضاء "تعليم البرلمان" للمشاركة بغرفة عمليات امتحانات ثانوي عام.. وغرف مركزية بكل المحافظات.. إعفاء الطلاب من ½ المناهج
دعا الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب للمشاركة بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة".
كما لفت حجازى إلى أنه لن يُسمح لأحد بدخول اللجان، قائلا: "لكن بعد إذن رئيس اللجنة والسادة النواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخل اللجنة".
وأشاد حجازى بالتعاون والتنسيق الذى تم بين لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "لولا التناغم الذى تم بين اللجنة والوزارة لما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحا أن هناك تعاونا مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة فى هذا الملف.
وأوضح حجازى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2020/2021، أن التنسيق يتم مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة فى كل محافظة برئاسة المحافظ.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد استبعاد المواد التى تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط فى الأسبوع، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين فى الأسبوع لأى سبب، قائلا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب الجائحة".
وفيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليارات جنيه، مُطالبا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021.
كما أكد أنه لولا البنية التكنولوجية التى بدأتها وزارة التعليم قبل سنوات ما استطاعت استكمال العام الدراسى الحالى، مُشددا على أهمية معاملة المعلمين بقانون واحد، لافتا إلى أنه يتم معاملتهم إداريا وتعليميا بقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، بينما يتم معاملتهم ماليا بناء على قانون الخدمة المدنية، مطالبا بأن يكون الأجر المتغير للمعلم بناءً على أساسى 2020 وليس 2014.
وقال حجازى أن إجراءات الثانوية العامة واعتماد الشهادات تمت بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تضمن الجامعات الأجزاء التى تم حذفها من المناهج، مُعلنا عن تدشين منصة إلكترونية للمعلمين ومن بين 340 ألف معلم قيد الترقية العام الحالى تم مشاركة 240 ألف معلم فى المنصة ويتلقون التدريب خلالها، مؤكدا أن الهدف هو الارتقاء بالمعلم.
وزارة التربية والتعليم تطلب 22 مليار جنيه اعتمادات إضافية لمواجهة مُستجدات كورونا
ناشد سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلى بمجلس النواب بمساندة وزارة التربية التعليم فى مساعيها لتبسيط نموذج وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، لافتا إلى أن النموذج المُعد من جانب وزارة المالية به الكثير من التعقيدات، حيث يستلزم تحديد نفقات كل برنامج بدقة ومن ضمنها تكاليف الكهرباء والمياه والانتقالات وبنزين السيارات، مؤكدا أن تلك البنود يصعب تحديد نفقاتها بدقة فى مشروع الموازنة.
وطالب صديق، وزارة المالية بمنح وزارة التربية والتعليم اعتمادات إضافية بـ22 مليار جنيه لمواجهة مُستجدات فيروس كورونا وإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، قائلا: "حنا طلبنا تخصيص 132 مليار جنيه ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليار جنيه فقط، فى حين أن وزير المالية ذكر أن مُخصصات التعليم فى الموازنة 363.6 مليار جنيه، وبالتواصل مع المالية عرفنا أن الفارق موجود فى فوائد خدمة الدين واحتياطيات موجودة فى المالية ستتم إتاحتها للوزارة عند الحاجة"، مُضيفا: "إحنا عايزين منهم 22 مليار جنيه فقط حتى ينتهى العام على خير بعد مُستجدات فيروس كورونا".
واستعرض سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن وزارة المالية وافقت على تخصيص اعتمادات بـ109 مليار جنيه، فى حين أن وزارة التربية والتعليم كانت قد طلبت تخصيص 132 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد طلبت تخصيص 134 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى 2019/2020 ووافقت المالية على اعماد 99.5 مليار جنيه فقط، منها 78 مليار جنيه مُخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
مطالبات برلمانية بإعادة النظر فى توزيع النفقات بموازنة وزارة التعليم بالعام الجديد
فيما طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإعادة النظر فى توزيع مُخصصات الإنفاق على الأبواب والبنود والبرامج المُختلفة بمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم للسنة المالية 2020/2021، وطالب عدد من أعضاء اللجنة بضرورة حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، لعرض خطة العام الدراسى الجديد فى ظل مُستجدات فيروس كورونا.
ومن ناحيتها طالبت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بضرورة حضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى لعرض خططهم الوزارية للعام الدراسى بعد جائحة كورونا، قائلة: "لازم نعرف هل هناك فعلا خطط جديدة للوضع الراهن وللمستقبل أم لا".
واستعرضت النائبة ملاحظاتها على مشروع موازنة وزارة التربية والتعلي، لافتة إلى تخصيص نحو 800 مليون جنيه للتوعية بالأمن المائى، وأيضا بناء إستراحة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 11 مليون جنيه، ومخزن فى أسيوط بتكلفة 1.5 مليون جنيه، فضلا عن بناء إدارة تعليمية بمدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية بـ1.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر فى مشروع موازنة التربية والتعليم للسنة المالية 2020/2021.
وبدوره قال الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، أن رؤية وزارة التربية والتعليم للعام المالى 2020/2021 غير واضحة المعالم، موضحا: "النواب لا يعلمون نظام التعليم للعام القادم، والوزارة مقدمة موازنة قديمة وفيه تكرارية للبنود وأيضا تكلفة زائدة فى بعض البنود ولم يتم التنسيق بين القائمين عليها فى وزارة التعليم والوزارات الأخرى المشتركة معهم فى تقديم هذه البرامج".
ومن جانبها أعلنت الدكتورة إنجى فهيم، عضو اللجنة، تحفظها على موازنة الوزارة، مطالبة بضرورة ترشيد الإنفاق العام بالنسبة للموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم للعام المالى 2020/2021، مطالبة أيضا بضرورة تجهيز المدارس قبل بداية العام الدراسة الجديد خاصة فى ظل جائحة كورونا، قائلة: "الحمامات غير مُجهزة بالمدارس وإحنا بنطلب من الطلاب غسل أيديهم طيب إزاي".
وفى سياق متصل علقت النائبة الدكتورة رشا إسماعيل على مُخصصات الأجور والمرتبات بموازنة الوزارة، قائلة: "أنا عايزة أتعين فى ديوان وزارة التربية والتعليم"، مؤكدة أن مرتبها كأستاذة جامعية لم يزيد منذ 2012، لافتة إلى أن المبالغ التى يتقاضها موظفو ديوان وزارة التربية والتعليم والسائقين الخاصين بالوزارة ضخمة، قائلة: "إيه كل المصاريف دي، رغم أن المدرسيين لم ترتفع مرتباتهم".
وبدوره تساءل النائب فتحى ندا عن دور البحث العلمى فى مراحل التعليم قبل الجامعى، واتفقت معه النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر اللجنة، مؤكدة أن جائحة كورونا كشفت عيوب كثيرة فى تجهيز البحوث المطلوبة من الطلاب والتى قام بها إما المعلمين أو أولياء الأمور.
ومن ناحيته أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أنه سيتم عقد لقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى خلال الأسبوع القادم وأيضا وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار أيضا لشرح خطتهما للعام القادم، وللتعليم فى مصر بعد جائحة كورونا.