التقرير البرلماني حول تعديلات قانون كلية طب القوات المسلحة

 

ننشر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، والمعروض أمام الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، المزمع عقده يومي الأحد والأثنين القادمين. 

 

 

وحسب التقرير البرلماني، جاء التعديلات الوارد بمشروع القانون في ضوء ما كشف عنه الواقع العلمي من تعثر بعض الطلاب المقبولين بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة في الاستمرار بهاتين الكليتين نتيجة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، الامر الذي يستلزم فصلهم وتحويلهم إلى كليات الهندسة أو الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وقد تبين عدم قبولهم بهذه الكليات إلا إذا كان الطالب حاصلاً في الثانوية العامة على الحد الأدنى للدرجات المقررة للقبول بهذه الكليات في عام الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية أو كليه الطب بالقوات المسلحة خاصة وأن المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تدرس بكل من الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والتي يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات هي ذاتها التي تدرس بكليات الهندسة وكلية الطب بالجامعات المصرية.

 

 

جدير بالذكر، أنه صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وفي ضوء حرص القوات المسلحة على حسن اعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، ولتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية وتحقيق الاكتفاء ذاتياً من التخصصات التي في حاجه إليها مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة قامت القوات المسلحة بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري.