الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء
تواجه تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية مصير الإرجاء والترحيل لفصل تشريعى أخر، نظرا لعدم البدء فى مناقشته حتى الآن باللجان النوعية المختصة، والحقيقة أنه رغم تبنى نواب البرلمان تعديل القانون منذ اللحظة الأولى لانعقاد مجلس النواب إلا أن ضيق الأجندة التشريعية سيصعب مناقشتة فى الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
وشهد القانون مناورات عدة بين الحكومة والبرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون للنائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأيضا من النائبة آمنة نصير وركزت معظم التعديلات بشكل رئيسى على سن الحضانة وترتيبها، والرؤية و آلية الاستضافة، والنفقة .
وكانت آخر ما أعلنته الحكومة بهذا الصدد أمام البرلمان، ما قاله المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، بتاريخ 20 أكتوبر الماضى، أن هناك لجنة تم تشكيلها بوزارة العدل تابعة للإصلاح التشريعى بقرار من مجلس الوزراء لإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، ويناقش كافة جوانب الأحوال الشخصية تنظيم الخطبة وأثارها والزواج وأثاره وكافة ما يتعلق بالأحوال الشخصية والوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى، وأن رئيس الوزراء أعطاها مهلة شهرين للانتهاء من مشروع القانون بصورة نهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها يتم إرساله للبرلمان، والحقيقة أن المهلة مرت دون التقدم بالقانون وارتأت اللجنة المعنية انتظار قانون الحكومة نظرا لأنها الأكثر احتكاكا بما يحدث بتنفيذ القانون وبالتالى يتطلب الانتظار لحين التقدم به .
كما طرح الأزهر أيضا مشروع قانون للأحوال الشخصية أيضا وأثار جدل وخلاف برلمانى بشأنه، والذى جاء منقسم إلى 7 أبوب وهى "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.
وتضمن التشريع المقدم من الأزهر (حرمة الزواج العرفى، والزواج المؤقت وزواج المسيار)، واعتبرهم في حكم الزنا، وفيما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمور بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق دفع نفقة عادلة لمطلقته وأبناءه، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه، بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.