توصيات برلمانية لضبط منظومة دعم السلع التموينية وضمان التطبيق العادل للحماية الاجتماعية.. استخراج بطاقات للعمالة الموسمية والأرامل والمطلقات.. وتحصيل غرامات المخابز والمطاحن.. ومتابعة تنقية قاعدة البيانات
أشادت لجنة الشئون الاقتصادية بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبصفة خاصة هيئة السلع التموينية، فى تعاملها مع الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، حيث عملت منذ اليوم الأول للجائحة على توفير احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية، والتى تكفى الاحتياجات لفترات كبيرة تصل إلى خمسة أشهر أو يزيد، وبذلك جنبت البلاد من الدخول فى أزمات من أى نوع.
وأوصت اللجنة بضرورة ضبط منظومة نقل القمح وتخزينه وطحنه؛ وذلك لتحقيق الاستخدام الرشيد للقمح، أما فيما يتعلق بتخزين القمح فإن اللجنة قد أوصت بسرعة استكمال منظومة الصوامع، وبصفة خاصة الصوامع الحقلية، والتى سوف تحل محل الشون الترابية الموجودة، والتى من شأنها أن تقلل من الفاقد السنوى فى الأقماح، وتقلل من التكاليف الإجمالية التى تتحملها الدولة لإنتاج خبز، بما يؤدى إلى الحفاظ على المال العام.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2020/2021 بضرورة قيام وزارة المالية بتوفير الزيادة المناسبة فى مخصصات الدعم، لإتاحة الفرصة لاستخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة فى ظل جائحة كورونا التى نحياها الآن، ومن هذه الفئات كل من: العمالة الموسمية غير المنتظمة، والأرامل، والمطلقات، وأرباب المعاشات، والقصر الذين ليس لهم عائل .. إلخ.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام الوزارة بمتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربى، والعمل على تنقية قاعدة البيانات بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليا للدعم فقط، لافتة إلى ضرورة أن تقوم وزارة المالية بدراسة كيفية تمويل الهيئة بما تحتاجه لسد العجز والفوائد المترتبة على تعويم الجنيه، والتى تصل لنحو 3 مليارات جنيه وترحل من عام لآخر.
كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الهيئة لمستحقاتها لدى الغير، كالغرامات المفروضة على كل من : المخابز، والمطاحن، والموردين؛ وذلك لضمان تعظيم موارد الهيئة، بما يعود في النهاية على جموع المواطنين.
وكانت وزارة المالية قد اعتمدت فى موارنة الهيئة العامة للسلع التموينية بإجمالی مبلغ 105.9 مليار جنيه للعام المالی 2019/2020، مقابل مبلغ 105.3 مليار جنيه للعام المالی 2020/2021، وذلك بانخفاض بلغ 239.8 مليون جنيه تقريبا، ولا يوجد للهيئة أى ملاحظات أو طلبات من وزارتى المالية والتخطيط فى موازنة العام المالى 2020/2021.
كما أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون، مع ضرورة النظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة وتشغل كل المواطنين فى الدولة، كما لفتت اللجنة فى تقريرها عن مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2020/2021، بضرورة الانتهاء من التحول الرقمى فى كل وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوی الجمهورية وعلى الأخص محافظة بورسعيد والتى تحولت إلى محافظة رقمية فى كل الوزارات باستثناء وزارة التموين.