"مافيا أدوية المناعة".. تحذيرات برلمانية من تخزينها وطرحها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة.. ومطالب بتفعيل منظومة العلاج الحر والتفتيش الصيدلى .. ضرورة الإبلاغ عن المتجاوزين وتغليظ العقوبة لمنع التربح فى الأزمات
حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من احتكار أدوية المناعة وتخزينها بحجة رفع أسعار، وطرحها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وذك بعد تكالب عدد من المواطنين عليها بعد الترويج لعدد من البروتوكولات عبر مواقع التواصل، مطالبين بشن مزيد من حملات الرقابة والتفتيش وتفعيل منظومة العلاج الحر للقضاء على هذه الأزمة.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن اختفاء أدوية المناعة من السوق، فى الوقت الذى يتم طرحها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ونظرا للحالة العامة واستغلال أزمة فيروس كورونا وحالة الهلع لدى البعض يتم رفع الأسعار من قبل البعض فى خطوة تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، سواء من حرمان شخص مريض بالفعل فى حاجة للدواء، أو أخذ دواء دون استشارة طبيب، حيث يعتمد البعض على البروتوكولات التى يتم نشرها على مواقع التواصل، فى الوقت الذى قد تمثل هذه الأدوية خطورة على بعض الأشخاص نظرا لطبيعة كل شخص عن الأخر والتفاعلات الدوائية.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هذه الأزمة متواجدة بكثرة فى المدن عن القرى، وهذا يعود إلى مواقع التواصل الاجتماعى وما يتم تداوله عليها والترويج له من بروتوكولات العلاج وكواشف لفيروس كورونا وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الصحة من هذه المعلومات المتداولة عبر مواقع السوشيال ميديا، إلا أن هناك عدد من المواطنين مازال يشترى الأدوية ويخزنها لمجرد الترويج لها عبر مواقع التواصل، وهناك مجموعة تستغل هذه الأزمة وتقوم برفع الأسعار وبيع هذه الأدوية فى السوق السوداء.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين عدم تخزين الادوية، وعدم شراء إلا وقت الحاجة فقط، خاصة وان جميع الأدوية التى يتم الترويج لها متواجدة ولكن نظرا لتكالب عليها يوجد شريحة تستغل هذا الأمر للربح من الأزمات، ولكن فى حال وعى المواطنين والتزامهم وعدم تخزين الادوية لن تكون هناك أزمة سواء فى السعر او عدم وجود الأدوية.
وفى سياق متصل، قال النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التفتيش الصيدلى عليه دور كبير خلال هذه الفترة فى التصدى لبعض الممارسات من قبل البعض راغبى التربح من الأزمات، على أن يكون هناك حلقة وصل بين التفتيش والمواطنين من خلال الإبلاغ عن التجاوزات ومن ثم يتم تنظيم حملات مفاجئة للتصدي لهذه الوقائع.
وشدد عضو لجنة الشئون الصحية، على ضرورة تغليظ عقوبة احتكار الأدوية وطرحها فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، مؤكدا أنه فى وقت الأزمات لابد من تضافر الجهود جميعها، فالدولة تبذل جهودا قوية منذ بدء الأزمة وحتى الآن، وبعض الممارسات قد تهدر هذه الجهود، ولهذا لابد من شن مزيد من حملات التفتيش وزيادة الرقابة خلال الفترة الراهنة، وإلقاء الضوء على مثل هذه الممارسات فى مختلف وسائل الإعلام.
كما طالب الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، تفعيل منظومة العلاج الحر، مؤكدا أنه فى حال قيام المنظومة بواجباتها لن تكون هناك مثل هذه الممارسات الخاطئة، بالإضافة للتفتيش والرقابة، مناشدا المواطنين عدم السير خلف كل ما يروج عبر مواقع التواصل بشأن بروتوكولات العلاج أو أدوية بعينها لعلاج الفيروس، مؤكدا أن كل الأدوية التى يتم الترويج لها علاج لأعراض الفيروس وليست علاج صريح له، وقد تضر شخص وتنفع الآخر.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بالإبلاغ عن كل من يقوم باحتكار الأدوية ويرفع أسعارها، وذلك للقضاء على السوق السوداء، التكاتف من أجل الخروج من هذه الأزمة التى أثرت على دول العالم أجمع.