مطالب برلمانية بحماية القطاع الخاص من "تغول" العام عليه فى بعض المجالات
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2020/2021، بضرورة قيام الجهاز بحماية القطاع الخاص من تغول القطاع العام عليه فى بعض المجالات، مع التأكيد على أهمية حماية التنافسية فيما بينهما.
كما أوصت اللجنة بتخفيف القيود التشريعية التى تقيد عمل الجهاز كأحد الجهات الرقابية، وفرض غرامات مالية على المخالفين، وأن يكون هناك رقابة مُسبقة لتحقيق نتائج إيجابية، لافتة إلى أهمية نشر الوعى والمعرفة بأنشطة الجهاز، وتأسيس إدارات خاصة لهذا الغرض، والعمل على مد الجهاز بالكوادر والخبرات عالية الكفاءة والمهنية اللازمة لعمله، والعمل على عدم التقيد بقانون الخدمة المدنية فى نظام المكافآت الخاصة بهم.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2020/2021، بالاهتمام بعمليات التدريب الفنى لرفع كفاءة الجهاز ومقارنتها بالدول النظيرة، وأوصت اللجنة أيضا بتطوير البنية التحتية للجهاز وتوفير احتياجاته فى هذا الشأن، وأوصت أيضا بسرعة البت فى القضايا المُقدمة إلى الجهاز.