محام الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية جاهز وينتظر رؤساء الطوائف
أكد يوسف طلعت، محامى الطائفة الإنجيلية فى مصر، ممثلها فى لجنة إعداد قانون الأسرة المسيحية، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أو قانون الأسرة جاهز بعد أن تم الاتفاق عليه بين ممثلى الطوائف الثلاثة الكبرى.
وأوضح طلعت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القانون ينتظر اجتماع رؤساء الطوائف الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية من أجل توقيعه وإرساله لمجلس الوزراء.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط، حيث أصبحت الكنيسة طرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
عام 2016، استصدر لائحة أحوال شخصية جديدة حظيت بموافقة المجمع المقدس للكنيسة منذ عامين، وسعت أسباب الطلاق لدى الأرثوذكس، بعدما كانت مقتصرة على "علة الزنا" طوال السنوات العشر الماضية، واعتبرت الهجر لمدة خمس سنوات سببًا للزنا المؤدى للطلاق، كذلك شرعت أسبابًا لفسخ الزيجة من بينها الإصابة بالأمراض أو الإلحاد أو الجنون وهى الأسباب التى لم تكن مشمولة من قبل.