أوروبا تفرج عن 118 ألف سجين وتؤجل عشرات المحاكمات خلال أزمة كورونا
أفرجت السجون في جميع أنحاء أوروبا عن أكثر من 118.000 سجين خلال الأسابيع الأولى من تفشي فيروس كورونا، في محاولة لإبطاء انتشار العدوى بين نزلاء السجون التي تشهد اكتظاظا في غالب الأحوال، وذلك وفقًا لدراسة أعدت بطلب من المجلس الأوروبي.
وقالت شبكة "يورونيوز" إن غالبا ما يرتفع خطر الإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين بسبب تقاربهم، وعدم قدرتهم على ممارسة "التباعد الاجتماعي"، وغياب النظافة الشخصية والصحية الملائمة، وارتفاع نسبة الحالات الطبية القائمة أصلا، وغياب الرعاية الطبية اللازمة. يواجه موظفو السجون خطر التعرض للإصابة ونقلها إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.
من جانب آخر وفي عز انتشار الفيروس أفرجت تركيا عن 102.944 سجينًا ويمثل العدد نسبة 35٪ من السجناء في البلاد ، وأكثر من ضعف المعدل على أساس نصيب الفرد من الدولتين التاليتين في القائمة ، قبرص وسلوفينيا ، وفقًا للدراسة
باستثناء البلدان التي يقل عدد سكانها عن 500.000 نسمة ، فإن الذين أطلق سراحهم هم على النحو التالي:
أعلى نسبة تركيا أي بنسبة 35٪ وبعد ذلك على التوالي: قبرص 16٪ ؛ 121 مفرجا عنهم ، سلوفينيا 16٪ ؛ 230 مفرجا عنهم والبرتغال 15٪ ، 1.874 مفرجا عنهم ، النرويج 13٪ ، 401 مفرج عنهم ، أيرلندا 12٪ ، 476 مفرجا عنهم ، إيطاليا 9.4٪ ، 5.739 مفرجا عنهم وإسبانيا 7.4٪، 4.356 مفرجا عنهم .
كما أفرجت فرنسا عن 14 ٪ من السجناء وهم بعدد 10.188 سجينًا لكن هذا الرقم يشمل جميع عمليات الإفراج بمن فيهم من قضوا مدة عقوبتهم . أما في الولايات المتحدة فيقبع 655 شخصا في السجن لكل 100000 نسمة .
بدأ مديرو السجون في جميع أنحاء أوروبا بإطلاق سراح الآلاف من السجناء ممن يعتقد أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع أوممن اقترب موعد إطلاق سراحهم وإنهاء عقوبتهم في مارس.
وجاء ذلك بعدما بدأت معدلات الإصابة في القارة تاخذ منحى مرتفعا، وفي هذه الأثناء ، لجأت وزارات العدل في بعض الدول الأوروبية إلى إصدار قرارات العفو أو الإقامة الجبرية أو تخفيف العقوبة بحق من كانوا قيد الاعتقال .
منذ مارس الماضي بادرت حكومات عديدة ببطء إلى تنفيذ الإفراجات المعلنة عن المحتجزين. في المملكة المتحدة، حيث حُددت إصابات بالفيروس في أغلبية السجون، أعلنت سلطات وزارة العدل في أوائل أبريل أن ما يصل إلى 4 آلاف سجين مؤهلون للخروج من السجن، لكن لم يُفرج سوى عن 57 سجينا بحلول 12 مايو.
كما تسبب انتشار فبروس كورونا في أوروبا في تأجيل محاكمات و إفراج عن سجناء وإعلان محامين عن معاناتهم في ظل انتشار كورونا الذي بدأ يهدد عمل هيئات العدالة في بلدان أوروبا، ففي بولندا وألمانيا تم تعليق بعض المحاكمات بما في ذلك تلك التي تتطلب حضور هيئة محلفين بسبب تدابير فرض التباعد الاجتماعي التي أدرجتها كثير من الدول الأوروبية للحد من انتشار الفيروس القاتل
كما اعتمدت المحاكم البرتغالية نظام خدمة الحد الأدنى في حين تخلت اسكتلندا، التي يختلف نظامها القضائي عن ذلك الساري في إنجلترا عن خطتها لتعليق جميع المحاكمات لمدة 18 شهرًا بسب معارضة شديدة من السلطات السياسية .
تركيا لديهما أعلى معدلات اعتقال في السجون تفوق مجموع الدول السبع والأربعين المشكلة لمجلس أوروبا والذي يعد منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا.