رئيسة المجلس القومى للمرأة: لا يوجد أى مبرر طبى لعملية ختان الإناث

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إجتماعها الرابع برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية ، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس

 

من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها لحرص الدكتورة سحر السنباطي بتقديم لفتة نبيلة بوضع صورة للراحلة الدكتورة عزة العشماوي الأمينة العامة السابقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة فى لحظة وفاء عظيم لنتذكر الراحلة  خصوصا أنه الإجتماع الأول بعد رحيل العزيزة الغالية كما طلبت من أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الترحم وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة .

 

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطي لتوليها منصب الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة متمنية لها النجاح والتوفيق فى إستكمال مسيرة النجاح والتقدم للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على هدف اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وهو التنسيق الكامل للجهود وللتعاون المشترك  بين جميع أعضاء اللجنة لتجني ثماره بنات مصر في المستقبل ، مشيرة الى ان الإحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الاناث سيكون على مدار شهر بداية من اليوم 14 يونيو وحتى 14 يوليو سيتم من خلالها تقديم خطة وطنية تحمل رسالة مجتمعية للتغيير على الأرض من خلال حملات توعوية تحت شعار "احميها من الختان" .

 

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسى عن  التعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد دراسة حول ختان الإناث، وسوف يتم الإعلان عن أرقام الإحصاءات المبدئية فى نوفمبر 2020 على أن يتم الانتهاء من الدراسة وإعلان الإحصاءات الرسمية نهاية عام 2021.

 

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام على متابعته الدقيقة من خلال بيانات النيابة العامة والتي تحمل رؤية متقدمة ومساندة كاملة لملف ختان الإناث وقضايا العنف ضد المرأة  .

 

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالشكر أيضا إلى وزارة الداخلية لتصديها لكل من يحاول إختراق القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث ، كما قدمت الشكر الى الدكتور نبيل صموئيل لدوره الهام فى رئاسة لجنة عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث، والشكر أيضا للجهات الشريكة لمساهمتها فى الحملات الاعلامية كمؤسسة بلان إنترناشيونال واليونيسف من خلال اعداد فيديوهات توعوية  عن ختان الإناث، بالاضافة الى تسجيل الأستاذة نهاد أبو القمصان سلسلة من الحلقات تناقش قضايا العنف ضد المرأة وقضية ختان الإناث .

 

وثمنت الدكتورة مايا مرسي على النجاح الذى حققه خط نجدة الطفل 16000 فى الطفرة النوعية المقدمة في إستقباله للشكاوى والإحترافية فى التعامل معها .

 

وجددت الدكتورة مايا مرسي مطالبتها من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف بالتركيز على الرسائل الدينية فى تناول قضايا الختان ، وطلبت من ممثل وزارة التضامن بإعداد دراسة تتضمن قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية الأكثر تأثيرا وفاعلية على الارض لمشاركتهم فى منتدى المنظمات غير الحكومية بهدف تبادل الأفكار والرؤى التى تخدم قضايا العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان.

 

ومن جانبها رحبت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور وأعضاء اللجنة الموقرين من كافة الوزارات والجهات المعنية وأعربت عن بالغ سعادتها بانضمامها إلى رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة واستكمالاً لمسيرة الراحلة الصديقة العزيزة الدكتورة عزة العشماوي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. 

 

وأكدت "السنباطي"  أنه طوال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة في مايو من العام الماضي تم انجاز العديد من الأنشطة والتي نفتخر بها والتي على أهمها طرح هذه القضية بقوة ووضعها على رأس أجندة أولويات الدولة لافتة إلى أن ختان الإناث جريمة لا تهاون فيها وتوحيد كافة الجهود تحت مظلة لجنة وطنية معنية بالقضاء عليها هو أمر بالغ الأهمية، وخطوة جادة نحو التخلص من هذه العادة الذميمة.

 

كما توجهت "السنباطي" بالشكر للدكتورة مايا مرسي ولجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد وتعاون أتى بثماره موضحة أنه بالرغم من ذلك مازلنا نحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل خلال مسيرتنا نحو اعلان مصر خالية من ختان الإناث وهو ما نتمناه ونطمح إليه بحلول عام 2030. قائلة : "مسيرتنا صعبة وشاقة ومهمتنا هي تغيير موروثات ثقافية بالية توارثتها أجيال دون سند صحيح أو دليل معتبر. وانهاء ممارسات ظاهرها معتقدات خاطئة بين عفة وطهارة وباطنها عاهات وجرائم عنف وانتهاك وازهاق ارواح زهور بريئة" .

 

كما طرحت "السنباطي" قضية تطبيب الختان حيث ذكرت أنه 82% من هذه العمليات تجري بأيدي أعضاء الفريق طبي تحت مسمى تجميل أو مبرر طبي، مؤكدة أن لا يوجد أي مصطلح خاص بالختان يدرس في كلية الطب فالختان ليس له أي علاقة بالتجميل، وليس له أي منافع بل مضار شديدة الخطورة أثناء هذه العملية وبعدها وأضرار نفسية وصحية ترافق الفتاة طوال حياتها، كما أكدت على أهمية دور كل من نقابة الأطباء والتمريض والطب الشرعي في التصدي لهذه الجريمة وبالأخص تطبيب ختان الإناث.

 

وأشارت "السنباطي" إلى  التعاون المثمر مع مكتب النائب العام والذي لا يدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي تحول إلى مكتبه. 

 

وفي نهاية كلمتها وعدت باستكمال المسيرة لحماية أطفال مصر وباتخاذ خطوات تنفيذية جادة للقضاء على هذه الجريمة.

وشدد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس على أنه لايوجد أي مبرر طبي لإجراء الختان مشيرآ الى دور اللجنة فى إختيار جائزة عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على الختان .

 

وأكد الدكتور جمال سرور أنه طبقا لتعريف منظمة الصحية العالمية لختان الإناث فإنه لا يوجد أي داعي ولا فوائد لختان الأنثى لا أثناء العملية ولا بعدها بل يوجد العديد من الأضرار للفتاة حتى أثناء الحمل والولادة بل هذه العادة ضد الميثاق الطبي وضد شرف مهنة الطب، كما اشار إلى موقف الدين وإصدار الأزهر الشريف لوثيقة تتضمن موقف الدين والذي يؤكد أن ختان الإناث من الممارسات الضارة وذلك بالاشتراك مع الهيئة القبطية.

 

وثمنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس  تخصيص اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث  لهذا الشهر للتوعية بمخاطر ختان الإناث تحت مسمى "شهر بدور" وتحت شعار حملة "احميها من الختان"، مؤكدة على أهمية التوعية خاصة للفتيات ذوي الإعاقة من كل الممارسات التي تتضمن عنف وإساءة والتي لا تشمل الختان فقط بل هناك العديد من التطاول عليهن كإزالة جزء من أعضائها التناسلية مثل الرحم بحجة حماية البنات من الإعتداء الجنسي، مشيرة إلى أن ما نحتاجه هو تغيير الفكر والثقافات مع مراعاة أثناء التوعية فى الحملات والدعاية لها الإشارة الى بنت من ذوات الإعاقة .

 

وأكدت اللواء منال عاطف مدير إدارة  متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في اللجنة  أن الوزارة لا تدخر جهدا في انفاذ القانون والاستجابة السريعة لكل ما يتضمن عنف أو إساءة ضد المرأة بشكل عام وجريمة الختان بشكل خاص، مؤكدة على الدور الهام لوزارة الداخلية وحرص القيادة الأمنية على تعزيز الأطر القانونية لحماية المرأة، لافتة إلى ان الوزارة تنفذ العديد من المؤتمرات والدورات بشكل سنوي في إطار خطة تم وضعها لطلابها للتوعية بكيفية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بهدف خلق بيئة داعمة ومواتية لهن، كما كانت الوزارة حريصة على المشاركة في لجنة تعديل المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث.

 

كما أشارت على التواصل الدائم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال الوقائع التي ترد إليهم.

وأكدت الدكتورة شرين غالب نقيبة أطباء القاهرة على ضرورة إصدار كتيب خاص بقضية ختان الاناث يوزع على أطباء الإمتياز أثناء حصولهم على دورات تدريبية أو مؤتمرات قبل مزاولتهم لمهنة الطب مشيرة الى التعاون المثمر بين نقابة الأطباء ولجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة فى التحضير لمثل هذه الدورات التدريبية فى الفترة القادمة .

 

ونقل المستشار محمد رفيق المستشار بالادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تحيات سيادة المستشار النائب العام وتقديره للدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وأكد على التزام وحرص النيابة العامة في انفاذ القانون إلى حين تعديل القانون وسد الثغرات مشيرا الى قرار وزير الصحة رقم ٢٧١ الصادر عام 2007 والذى ينص على بمنع ممارسة ختان الإناث على أيدى الأطباء والتمريض وغيرهم، لمخالفتها للقانون واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.

 

وتحدثت نهاد أبوالقمصان عن سلسلة حلقات لبرنامجها الخاص والتى تتضمن حلقات تناقش العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان وثمنت دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى موافقتها على المحتوى الخاص بحلقات الختان مشيدة بالتعاون المثمر مع الجهات الشريكة لإمداد الحلقات بالمحتوى الإعلامي .

جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ .

 

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية .

 

كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الانثى بشكل خاص.