تقرير رسمى يوصى بزيادة الإنفاق على البحث العلمى.. البرلمان يطالب بتحرير العلماء من القيود المالية والإدارية الحكومية.. ويؤكد أهمية إعادة النظر فى طريقة تنظيم الجوائز العلمية وإعداد جيل جديد من الباحثين
جددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تأكيدها على أهمية البحث العلمى، موضحة أن أزمة فيروس كرورنا المستجد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك وفى ظل عدم توصل العالم إلى لقاح حتى هذه اللحظة للتعامل مع هذا الفيروس وعدم القدرة على قياس تداعياته والتبنؤ بأثاره المستقبلية على كافة قطاعات المجتمع مدى حاجة المجتمعات إلى النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية ليس فقط فى مجال الصحة العامة وإنما فى كل ما يتعلق بالصناعة والزراعة وسائر القطاعات الأخرى.
وذكرت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أنه كان قد سبق للجنة أن نادت فى اجتماعاتها التى عقدتها وأوصت فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وزيادة الاعتمادات المخصصة له، وأنه على الجهات الإدارية ضرورة الاستعانة بالمراكز البحثية الحكومية لتجويد أنشطتها ومنتجاتها، لافتة إلى أنه قد آن الأوان للنظر بعين من الاعتبار إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومى مقارنة بالناتج القومی الإجمالى على مجالات البحث العلمى بما يتفق مع المعدلات العالمية فى ضوء ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 23 من دستور 2014.
وفى ضوء اهتمام اللجنة بقضية البحث العلمى كأساس للتقدم الاقتصادی المصرى وتجويد منتجاته فإنها أوصت الحكومة بإعداد برنامج وطنى يضمن تطوير وتحديث التشريعات والنظم الحاكمة لأنشطة البحث العلمى والتنمية التنكولوجية بما يحقق التنمية المستدامة فى كافة المجالات والقطاعات الحيوية بالمجتمع، ودراسة هياكل ونظم هيئات ومراكز ومعاهد البحث العلمی واقتراح أسس التطوير المؤسسى بما يوفر لها الاستقلالية العلمية والمالية والإدارية ويكفل تمويل أنشطتها وتحقق العلماء والباحثين فرص العمل المتحرر من القيود المالية والإدارية الحكومية وبما يحقق أهداف الدولة فى العلوم المختلفة، وتوجيه النظر إلى الاهتمامات المستقبلية لتطوير العلوم المختلفة وتحقيق المقومات الأساسية لدعم الابتكار.
هذا فضلا عن بحث سُبل توفير ودعم الموارد والإمكانيات المالية والمادية والمعلوماتية والبشرية اللازمة للنهوض بمراكز ومعاهد والبحث العلمى، وتوجيه البحوث والدراسات الأساسية والتطبيقية للموضوعات ذات الأولوية التى تخدم أهداف التنمية المستدامة وبالأخص فى مجالى الصحة والتعليم، وإعادة النظر فى طريقة تنظيم الجوائز العلمية والمكافات التشجيعية وغير ذلك من وسائل التشجيع المادية والأدبية التى تُمنح للعاملين فى ميادين البحث العلمى بما يحقق التنافسية فى مجال الابتكار والتميز.
كما لفتت اللجنة إلى أهمية تنمية الوعى لعام لدى المواطنين بأهمية البحث العلمی کنمط حياة وترويج الثقافة العلمية بين الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، والتزام مراكز ومعاهد البحث العلمى بتقديم المشورة الغنية كبيوت خبرة علمية واقتصادية وغير ذلك لمختلف المشروعات على مختلف أنواعها سواء التى تُقيمها الحكومة أو القطاع الخاص وفق آليات تكفل حصول هذه المشروعات على البحوث والدراسات التى تخدم الأهداف المرجوة من إقامتها.
بالإضافة إلى إعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمى المطلوب والخبرة اللازمة ليكونوا قادرين على حل المشاكل التعليمية التكنولوجية التى تواجه المجتمع فى كافة المجالات، وتنظيم وتنسيق وتبادل البحوث والخدمات الفنية مع الجامعات والجهات القائمة على شئون البحث العلمى فى الدولة فضلا عن ما يحقق الترابط والتكامل بينها لتحقيق أهداف التنمية العلمية والتكنولوجية.