أوزبكستان تمدد العمل بقيود كورونا لـ 15 يونيو
أعلنت سلطات أوزبكستان اليوم السبت، تمديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 15 يونيو، لكنها خففت بعض القيود لتسمح باستئناف السياحة الداخلية ومبارايات كرة القدم، كانت السلطات قد فرضت حالة العزل العام في كافة الأقاليم وأغلقت جميع محال الأنشطة التجارية غير الأساسية في مارس آذار.
وخففت الحكومة بعض الإجراءات هذا الشهر وقسمت البلد إلى مناطق "خضراء" و"صفراء" و"حمراء" استنادا إلى معدلات العدوى الجديدة التي يجري رصدها.
وتسمح الإجراءات الجديدة باستئناف الكثير من الأنشطة اعتبارا من الأول من يونيو حزيران وفقا للمناطق الموجودة بها، فعلى سبيل المثال تستأنف المعسكرات الصيفية للأطفال والمراكز الترفيهية والرياضية في المناطق الخضراء نشاطها وسيسمح للسكان في المناطق نفسها بإقامة حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات بشرط عدم تجاوز الحاضرين 30 فردا. كما أعلنت أوزبكستان أنها ستستأنف مبارايات الدوري المحلي لكرة القدم دون جمهور اعتبارا من الخامس من يونيو حزيران.
وسبق أن استأنفت رحلات الطيران المحلية وخدمات القطارات هذا الشهر.
وسجلت أوزبكستان 3513 حالة إصابة مؤكدة و14 وفاة بفيروس كورونا.
وكان أيبيك عارف عثمانوف سفير أوزبكستان بالقاهرة، قال إن الحكومة الأوزبكية تبنت عدة تدابير، للحد من التأثير السلبى على الاقتصاد القومى نتيجة لتفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من بينها تخصيص 21 مليون دولار من صندوق مواجهة الأزمات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وإقامة مرافق البنية التحتية فى الأحياء، فضلا عن تخصيص 52 مليون دولار إضافية لصندوق الدولة الخاص بدعم المشروعات التجارية لخلق فرص العمل.
وأضاف عثمانوف- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر تخفيض الضرائب على الدخل بنسبة 50 في المائة لأصحاب المشروعات وعلى استخدام الموارد المائية للمزارعين، بجانب تعليق تحصيل الرسوم السياحية مؤقتا، وتعليق جميع عمليات التدقيق الضريبى حتى نهاية العام، والفوائد المستحقة على الديون الضريبية للشركات، فضلا عن عدم فرض الغرامات على الشركات للتأخر في سداد الديون المستحقة على عمليات التصدير والاستيراد.
وأفاد بأن التدابير الحكومية التي بدأ تطبيقها منذ بداية أزمة كورونا وحتى نهاية العام تشمل تخصيص 2.6 تريليون سوم (العملة المحلية) من الموارد السائلة الإضافية للبنوك التجارية من حساب متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وفرض حظر على اتخاذ الإجراءات والإعلان عن الإفلاس بالنسبة للمؤسسات التي تواجه الصعوبات بسبب القيود المفرودة نتيجة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.