تحركات جادة لمواجهة تداعيات "كورونا" الاقتصادية.. "العامل" فى المُقدمة بمنحة الـ500 جنيه.. وتأجيل الضرائب لمساندة الشركات.. وعدم الاستغناء عن العمالة شرط التمتع بالمزايا.. و 10 مليارات لتحفيز النشاط الاقتصادى
اتخذت الحكومة تحركات جادة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التى تُخلفها الإجراءات المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، فلا شك أن القرارات التى اتخذتها الدولة منذ بدء الأزمة، من حظر لحركة المواطنين وإغلاق المقاهى ووضع مواعيد مُحددة لفتح المحال العامة، كان لها تأثير بالغ على العديد من القطاعات الاقتصادية، وفى هذا الإطار كانت الحكومة حريصة على اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الموازية للحد من تأثير الإجراءات الوقائية والاحترازية على القطاعات الاقتصادية، وقد وضعت الدولة العامل على رأس أولوياتها عندما اتخذت تلك القرارات حيث كان أولها صرف منحة للعمالة غير المنتظمة باعتبارها الأكثر تضررا من الأحداث الجارية، وعندما قررت الحكومة منح الشركات والمستثمرين تسهيلات ضريبية لتخطى الأزمة فقد جعلت التمتع بتلك التسهيلات والمميزات مرتبطا بعدم استغناء الشركة أو المصنع او المنشأة عن كل أو جزء من العمالة.
تخصيص 100 مليار لمواجهة الأزمة.. ومنحة العمالة غير المُنتظمة
فى بداية الأزمة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من الاحتياطى لمواجهة الأزمة، ثم تم الإعلان عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة قدرها 500 جنيه شهرياً لكل عامل لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد على هذه الفئة بتكلفة تصل لمليار ونصف جنيه وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والتى كان من بينها شهادة أمان التى وجه الرئيس السيسى بإصدارها فى عام 2018.
هذا بجانب صرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلى 57 مليونا و217 ألفاً و523 جنيها، لنحو 48 ألفا و968 عاملاً يعملون فى 205 منشآت متضررة من فيروس "كورونا" المستجد، ويصل عددهم الإجمالي لـ 900 ألف شخص وما قامت به الحكومة والمحافظين والبرلمان باقتطاع 20% من رواتبهم لصالح العمالة غير المنتظمة.
فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة بقيمة 10 مليارات جنيه
كما تم إصدار قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
ويهدف القانون إلى الحد من الأثار السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج للقطاعات المتضررة، وذلك فى ضوء تداعيات إنتشار جائحة فيروس كورونا فى العالم وما لها من أثار سلبية على الاقتصاد العالمى، وكذلك الاقتصاد المصرى وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب معه وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى للعمل على الحد من تلك الأثار السلبية ولدفع عجلة الإنتاج فى تلك القطاعات.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
كما تم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يقضى بإلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديدة على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرر، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.
تأجيل الإقرارات الضريبية وسداد وتقسيط الضريبة المُستحقة
وأقر البرلمان قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا، والذى يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ونص القانون على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمى والمصرى بشكل خاص، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.
وأكد وزير المالية أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، لافتا إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
فرض رسوم على السولار والبنزين وأجهزة المحمول وعقود اللاعبين
وفى إطار دعم موارد الدولة لمواجهة المصروفات الضخمة التى يتم إنفاقها للحد من التداعيات الاقتصادية على العديد من القطاعات لجأت الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل البنزين والسولار وعقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.
ويقضى القانون بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرسوم الجديدة التى سيتم فرضها على البنزين والسولار لن يترتب عليها أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار الحالية، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.
وينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10%) من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.
بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.