حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فى موازنة 20/21 لحماية المواطنين من تداعيات كورونا.. 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور والرواتب وتمويل الترقيات.. ورفع حد الإعفاء الضريبى من 15 ألف جنيه إلى 24 ألفا سنويًا

استحداث شريحة ضريبة منخفضة لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا

35 مليار جنيه تكلفة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة العلاوات الخمس للأجر الأساسى

19 مليار جنيه مخصصات تكافل وكرامة و5,7 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و2.4 مليار للتنيذ منظومة التامين الصحى الشامل

حرصت الحكومة خلال موازنة العام المالى  20/21  على تقديم حزمة إجراءات اجتماعية هدفها حماية المواطنين من تداعيات الركود الاقتصادى العالمى وتداعيات انتشار جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى.

وأوضح البيان المالى لمشروع الموازنة الذى أرسلته الحكومة للبرلمان مؤخرًا أن تلك الحزمة تضمنت زيادة فى الأجور والرواتب وتمويل الترقيات  بنحو 34 مليار جنيه حيث تم تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30/6/2020 بحد أدنى  75 جنيهًا شهريًا وتقرير علاوة خاصة للعاملين  غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بنسبة 125 من المرتب  الأساسى فى 30/6م 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا وبلغت تكلفة العلاوتين 8 مليارات جنيه

كما تضمنت تلك الإجراءات تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بفئات مالية مقطوعة تتراوح  بين 150 جنيها إلى 375 جنيها شهريا وفق المستويات الوظيفية بتكلفة 15مليار جنيه وكذلك تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يونيو  بتكلفة نحو 5. 1 مليار جنيه وفى إطار استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى  تم تخصيص نحو 5. 1 مليار جنيه لـ"حافز تطوير التعليم قبل الجامعى"

وتم تخصيص 5. 1 مليار جنيه لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك فى إطار تحسين دخولهم.

كما رصد اليبان المالى تمويل بعض مبادرات وزارة الصحة  لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى بنحو نصف مليار جنيه.

وفى إطار تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية تم رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 6. 2 مليار جنيه. 

وتضمنت حزمة أخرى من إجراءات الحماية الاجتماعية بالموازنة وهى  رفع حد الإعفاء الضريبى من 15 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبة منخفضة بقيمة 5. 2%  لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنحو 31 مليار جنيه وتمويل تكلفة الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة العلاوات الخمس للأجر الأساسى وذلك بتكلفة نحو 35مليار جنيه

 وبلغت مخصصات برنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالى 9/20 نحو 19 مليار جنيه بزيادة نصف مليار جنيه عن العام السابق وبلغت المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعى نحو 7. 5 مليار جنيه ومن بين الإجرءات أيضًا استكمال صرف تعويضات أهالى شمال سيناء وورثة أهالى النوبة بنحو 800 مليون جنيه وتوفير مخصصات لسداد مستحقات شركات المياه والإنارة لدور العبادة بنحو مليار جنيه وتوفير مخصصات تغطى تكلفة توصيل خدمات توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2. 1 مليون وحدة سكنية بتكلفة 5. 3مليار جنيه

وتضمنت الإجراءات أيضًا التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة 2. 4 مليون جنيه وتشمل  تخصيص 865 مليون جنيه مخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى ومبلغ 3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وبلغ مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالموازنة نحو 7 مليارات جنيه وبلغ العبء المالى لزيادة الأجر التأمينى للعاملين وهى التكلفة التى تتحملها الخزانة العامة للعاملين نحو 6 مليارات جنيه.

ورصد مشروع الموازنة اتخاذ بعض المبادرات على مستوى قطاع الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى لتحسين أوضاع العاملين بالوزارات المعنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبلغ إجمالى الإنفاق على تلك المبادرات نحو 38 مليارا و293 مليونا و400 ألف جنيه حيث بلغ الإنفاق على المبادرات الرئاسية والمبادرات المقترحة من وزارة الصحة نحو 16 مليارا و293 مليونا و400 ألف جنيه وتضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة وكذلك مبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوى ومبادرة منع انتشار العدوى من الأم الحامل للجنين ومبادرة الكفش المبكر عن الأطفال حديثى الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المزمنة ومبادرة الصحة النفسية ومبادرة توفير الأمصال واللقاحات الخاصة بالصحة العامة

وبلغ المخصص لمبادرات وزارة التضامن الاجتماعى بمشروع موازنة 20/21 نحو 19 مليار جنيه حيث بلغ الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى لعدد 4. 3 مليون أسرة نحو 18 مليارا و500 ألف جنيه فيما بلغ الإنفاق على المبادرة الرئاسية لتطوير برنامج تكافل وكرامة لتشمل عدد أكبر من المستفيدين نحو 500 مليون جنيه.

أما بالنسبة للإنفاق على  مبادرة  وزارة التربية والتعليم فبلغ نحو مليار و500 مليون جنيه وتضمنت مبادرة تحسين أوضاع المعلمين والموجهين برياض الأطفال وبلغ الإنفاق على مبادرات وزارة التعليم العالى نحو 5 .1  مليار جنيه وشملت تحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.