بعد توصيات صندوق النقد بمساعدة القطاعات المتضررة من كورونا.. البرلمان يبحث آليات دعمهم بالموازنة الجديدة.. وكيل الخطة يقترح مد منحة الـ500 جنيه 3أشهر جديدة.. ومطالب بتوسيع دائرة المستفيدين ومضاعفة بطاقة التموين
- مطالب ببحث خطوات جديدة فى دعم أصحاب الأعمال المتضررين حتى لا تعلن الإفلاس
- وسرعة صرف كافة الأموال المتأخرة لدعم الصادرات ودفع جزء من التأمين على العمال
يدرس مجلس النواب، آليات دعم القطاعات الأشد تضررا بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020-2021، حال استمرار إغلاق عدد من الأماكن والتى أعلنتها وزراة الصحة وفق خطة التعايش الجديدة ومنها المقاهى والجيم والأندية والحضانات وغيرها.
ويستعد نواب البرلمان، لمناقشة هذا الأمر مع الأجهزة التنفيذية بالدولة فى إطار مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة وما يتطلب تخصيصه لهذه الفئة المتضررة حتى يتمكنون من ممارسة حياتهم المعيشية بشكل يلبى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وذلك أيضا يأتى بالتزامن مع توصية صندوق النقد الدولى عندما وافقت على طلب مصر للحصول على 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع والتى أكدت على ضرورة مساعدة القطاعات المتضررة، ومن المتوقع أن تكون هذه التوصية مذكورة أيضا فى الحزمة التمويلية الثانية التى تقدمت مصر للحصول عليها خاصة وأن تداعيات كورونا ستستمر لأكثر من عام.
ووفق المنحة المخصصة فى الوقت الراهن للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه لمدة 3 شهور والتى من المقرر أن تنتهى مع شهر يونيو القادم ، وهو ما أكد عليها النواب بضرورة تجديدها وبحث آلية إدراجها فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد وتوسيع دائرة المستفيدين بها لتشمل القطاعات المتضررة.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح للأمانة العامة للبرلمان لاستكمال صرف المساعدة المالية التى أعلنتها وزارة القوى العاملة في الربع الاول من مشروع الموازنة وتوسيع دائرة المستفيدين بها لتشمل كافة القطاعات الأشد تضررا وبالأخص التى ستستمر فى التضرر حتى بعد تنفيذ خطة التعايش .
ولفت إلى أن ذلك سيتم دراسته مع الحكومة استنادا لمطالبة صندوق النقد في مساعدة القطاعات المتضررة، موضحا أن الحصول على هذه المساعدة سيكون بشروط منها عدم تملك أى حيازة زراعية ولا يحصل على راتب أو معاش ويكون ممن تضرروا أثر هذه الأزمة، مؤكد أنه لابد من توسيع هذه الدائرة.
وشدد أنه يمكن أن يتم تقديم هذه المساعدة من خلال التقدم بطلب أو من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة التموين نظرا لصعوبة التوصل لقاعدة بيانات العمالة المتضررة من خلال وزارة القوى العاملة وذلك بعد استبعاد من هذه القاعدة كلا من يملك حيازات زراعية أكثر من 5 أفدنة والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والسجلات التجارية.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سيدفع أيضا باقتراح فى نفس الصدد لزيادة قيمة دعم الفرد على بطاقة التموين ومضاعفة القيمة المخصصة له لـ 100 جنيه بعد استثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية.
وشدد أن الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثروا بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، موضحا أن الدولة حتى الآن ما تملكه من قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا تأتى فى إطار المنظومة التموينية فقط ولا يوجد قاعدة كاملة مثلها وبالتالى هذه الآلية هى الأكثر ضمانة لوصول الدعم لمن يعانون فى الوقت الحالى من تبعات أزمة كورونا ، خاصة وأن ما تم صرفه فى المنحة الحالية يمثلون جزء من العمالة غير المنتظمة وليس الكل وهو ما يتطلب ضرورة البحث فى هذا الإطار
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه حال استمرار الوضع على ما هو عليه باستمرار إغلاق أماكن محددة نظرا لضررها للصحة العامة وتمثل بؤر شديدة التجمعات فلابد من تخصيص حزمة تمويلية لها بالموازنة الجديدة لضمان برنامج حماية مجتمعية لهم .
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن المتضررين خلال الفترة القادمة من عدم وجود دخل لهم على الدولة وليس الحكومة فقط تقديم فرص تمكنهم الحصول على إيرادات أو دخل يساعدهم فى حياتهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم .
ويقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن هذه الأزمة حال استمرارها بهذا الشكل ووجود إغلاق للأماكن الترفيهية سينتج عنه تضرر الكثير من العمال وخسارة لأكثر من مليون عامل وظيفته، مؤكدا أنه مع هذه الأزمة لابد من دراسة صرف إعانات مؤقته وألا تكون 500 جنيه بل أعلى من ذلك لتساعدهم فى الحياة المعيشية ومتطلباتها.
وأضاف عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أنه لابد أيضا من بحث آلية وأوجه الدعم للقطاعات المتضررة وأصحاب الشركات والأماكن الذين سيتأثروا بقرار الغلق حال استمراره أو حال انعكاس الأزمة على الإيرادات، مؤكدا أنه لابد من الإسراع فى صرف كافة الأموال المتأخرة لدعم الصادرات التجارية وتحفيز على أنه سيتم صرفه خلال 30 يوم ولابد من مراجعة فاتورة الطاقة لكل النشاط الصناعى ولابد من تحمل الدولة لجزء من تأمينات العمال على الأقل لمدة عام من الآن وهو ما يسهم فى مساعدة المصانع والشركات على العمل أكثر والاستمرار .
وشدد أن كل ذلك يرتبط بوجود مقدرة على المساعدة من عدمه لدى الدولة ومدى قدرتها ولكن من الضرورى بحث أوجه الدعم لأنه حتى حال عودة بعض الأنشطة ولكن ستتأثر بقوة لتراجع حجم الشراء .