بعد موافقة "صندوق النقد" على قرض لمصر بـ2.772 مليار دولار.. خبراء الاقتصاد: يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى بعد انتهاء أزمة كورونا.. يحافظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى ولا يحمل المواطن أى أعباء
بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن البدء في مفاوضات جديدة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أعلن المجلس التنفيذى للصندوق، اليوم الاثنين، عن موافقته على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا.
وعلق الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية على أن موافقة الصندوق كانت متوقعة نتيجة نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمنتهى القوة والكفاءة.
أشار إلى أن مصر ليست الوحيدة التي طالبت هذا القرض، ولكن يوجد أكثر من 33 دولة طالبت الحصول على هذا القرض والمساعدات المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومع استمرار الأزمة أصبح من اللازم توافر هذه المساعدات لزيادة تحمل الصدمات ومواجهة تداعياتها.
أضاف، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ذلك القرض يسهم في تعويض نزيف الخسائر التي تعرض له الاقتصاد المصري نتيجة فيروس كورونا المستجد، وتراجع المصادر الدولارية، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، ويسهم في تجاوز تلك الفترة، وذلك بجانب تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج وحماية والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.
من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن أداة التمويل السريع، آلية من آليات صندوق النقد الدولي التي بموجبها تساعد الدول التي يتعرض ميزان المدفوعات بها لمشاكل طارئة، وحيث أن مصر عضو في صندوق النقد الدولي وحصة مصر في الصندوق نحو 2.7 مليار دولار، فإنه يحق لها الحصول على قرض من آلية التمويل السريع يصل إلى قيمة هذه الحصة.
أضاف، أن موافقة الصندوق بحصول مصر على الحصة الكاملة بنسبة 100% يعني ثقة من المجلس التنفيذي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاقتصاد المصري، وأن مصر لديها القدرة التي تؤهلها على ذلك، ويعكس أن مجلس إدارة الصندوق لديه رغبة في مساندة الاقتصاد المصري لمزيد من الاستقرار، ويعتبر مصر نموذج من نماذج النجاح التي قام بها.
أوضح أن القرض لا يمثل عبئًا على المواطنين، ويحل محل قرض آخر ولكن بنسبة فائدة أقل بكثير، وهذا القرض يحسن من المالية المصرية، ويضع صانع السياسيات المالية والاقتصادية في موقف أكثر قوة في التعامل أزمة كوورنا.
استطرد بقوله إنه لم يكون فى مخطط الحكومة الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وكان فقط الحصول على الدعم الفني، ولكن مع أزمة فيروس كورونا جاء ذلك الطلب كخطوة استباقية حتى تستفيد مصر من تلك المزايا التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ولتعزيز قدرتها على تخطى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خاصة وأنه لا يظهر فى الأفق موعد محدد لانتهاء تلك الأزمة.
وسبق وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن "أداة التمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولى، مدته عام، ويعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.