المشروعات الجديدة بقناة السويس تحميها من تداعيات "كورونا" خلال الربع الأول من عام 2020.. الإيرادات تتخطى 3.6%.. وخطة التنمية تكشف توجيه 16.9 مليار جنيه بزيادة 70% عن العام الجارى لمشروعات قومية واستراتيجية

رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" وتأثيراتها على حركة الملاحة العالمية، فإن المؤشرات التى رصدتها خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب، كشفت عن صمود قناه السويس حتى الربع الأول من عام 2020 (يناير - مارس) باستمرار تحسن معدلات أداء القناة، حيث زادت أعداد السفن المارة بنحو 5.7% والحمولة الصافية بنحو 6.4% وتبعتها تنامى الإيرادات بنسبة تناهز 3.6 %، كما سجلت إحصائيات الملاحة فى القناة زيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 8.4 % وزيادة الحمولات الصناعية بنسبة 8.5 % بالمقارنة بالفترة ذاتها عام 2019 وتنامى الإيرادات بنسبة 6.1%.

وكشفت الخطة أيضا عن أن عجلة تطوير القناة لن تتوقف بسبب كورونا ، حيث إنه من المستهدف زيادة استثمارات الهيئة خلال العام المالى الجديد 2020/201 لتقدر بنحو 16.9 مليار جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 19/20 قدرها 9.9 مليار جنيه أى بنسبة زيادة تربو على 70% وذلك لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسع التى تزمع القيام بها وذلك لتنفيذ مشاريع التطوير والتوسع التى تزمع القيام بها بالرغم من تبعات أزمة الفيروس.

ويعد نشاط قناة السويس من الأنشطة الاقتصادية الهامة المولدة للنقد الأجنبى فى مصر، وأكدت خطة التنمية أن إيرادات القناه بلغت نحو 5.73 مليار دولار عام 2018/2019، وكان من المتوقع أن تواصل ارتفاعها إلى 5.9 مليار دولار عام 2019/2020 (وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي)، كما استهدفت خطة التنمية (قبل وقوع أزمة فيروس كورونا) بلوغها 6.2 مليار دولار عام 20/21.

وجاءت هذه التطورات الإيجابية كمحصلة لمجموعة الأعمال التى تواصل الهيئة أدائها ومنها إنشاء قناة السويس الجديدة ومداومة أعمال التطوير للأرصفة والمراسى والمعديات، واستكمال مشروعى شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، وتنفيذ المشروع القومى لتحويل قناة السويس لمركز لوجيستى عالمى بما يحقق طفرة غير مسبوقة فى ايرادات المجرى الملاحى والمشروعات الخادمة للحركة العابرة. 

وبطبيعة الحال فإن استمرار الظروف المحيطة بتباطؤ حركة التجارة العالمية فى ظل الكساد الاقتصادى المصاحب لأزمة فيروس كورونا والمتوقع أن ينخفض بمعدل 32% عام 2020 حسب تقديرات منظمة التجارة العالمية، مع استمرار تصاعد الخلافات التجارية بين الصين وأمريكا من جانب، وتأثر حركة القناة بحجم التجارة العابرة من منطقة جنوب شرق آسيا إلى الجزء الشمالى من العالم وتوقع انكماش حركة التبادل التجارى مع الصين، أمر يلقى بظلاله على اقتصاديات قناه السويس الفترة القادمة حسبما تشير الخطة، بحيث من المتوقع أن تتراجع الإيرادات المتوقعة من رسوم عبور الناقلات اعتبارا من شهر ابريل 2020 ويقدر التخفيض بنحو 10-15% من قيمة الايرادات لعام 2018/2019، والبالغة 5.9 مليار دولا لتكون بين 5 و5.3 مليار دولار عام 20/21.

كما تتوقع الخطة تراجع الناتج المحلى الإجمالى لنشاط قناة السويس بالأسعار الجارية بنسبة 6% خلال عام 20/21 مقارنه بالعام السابق ليبلغ الناتج نحو 88.8 مليار جنية مقابل 95 مليار و101 مليار فى العامين السابقين على التوالي، وكذلك بالأسعار الثابته من المتوقع تراجع الناتج المحلى الإجمالى لنشاط قناه السويس إلى نحو 80.2 مليار جنية عام 20/21 مقابل 85.6 مليار و90.6 مليار فى العامين السابقين على التوالي.

إلا أن تداعيات أزمة كورونا لم توقف العمل داخل هيئة قناه السويس، وذلك بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة المستهدفه من خلال الاستثمارات التى وجهت العام المالى الجديد 2020/2021 والتى تزيد بواقع 70% عن العام الجاري، ومنها استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد 4 أنفاق منها نفقين بمحافظة بورسعيد ونفقين بمحافظة الاسماعلية، استكمال المشروعات الاستراتيجية على قناه السويس ( إنشاء رصيف بحرى شرق محطة الفردان – استكمال تشوين مواد عتاقة على القناة – استكمال أرصفة تراكى معديات القناة الجديدة – حماية الميول الجانبية لرصيف تصدير مجمع الفوسفات بالعين السخنة).

ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد، البدء فى تنفيذ بعض المشروعات القومية (إنشاء كوبرى الفردان ورأس بنياس، تطهير بحيرة المنزلة ومريوط، تطوير وتكريك ميناء جرجوب وأبو قير البحرى، تكريك منتجع الجلاله، بناء وشراء 38 سفينة صيد)، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمتطورة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير لمصاحبة السفن الكبيرة المنتظر عبورها بعد تطوير القناة، وتطوير اسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد وتطوير معديات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها، وتنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطور العالمى للسفن العابرة وتطوير نظم اصلاحها.

يأتى ذلك جنبا إلى جنب الخطوات الفاعلة التى تتخذها هيئة قناة السويس لدرء مخاطر تباطوء حركة التجارة الدولية وانعكاستها السلبية على نشاط النقل البحرى عبر القناه، ومنها تكثيف الدراسات التحليلة لحركة التجارة العالمية والتطورات المرتقبة فى أسواقها والطرق البديلة للقناة واقتصاديات تشغيلها وانعكاسات ذلك على حركة نقل البضائع والتكاليف الملاحية، ومواصلة مراجعة رسوم العبور بالقناة ومنح تيسيرات سعرية لكافة أنواع الناقلات والسفن العابرة للقناة وعدم قصرها على سفن البضائع الصب الجاف وناقلات البترول العملاقة.

وتشمل الخطوات الفاعلة، مواصلة تطوير وتحسين الأداء الخدمى للقناه، من خلال تنمية العناصر البشرية والتوسع فى تطبيق نظام ميكنة الخدمات وتطوير المؤانى المصرية بإنشاء بنية تحتية إليكترونية لتقليل زمن التفريغ للسفن ولرفع إدارة وإرشاد السفن أثناء عبور القناه، فضلا عن تسريع تنفيذ ونهو المشروعات القومية التى تخدم منطقة القناة.

وفى السياق ذاته، نوهت الخطة إلى إطلاق هيئة قناه السويس حزمة جديدة من الحوافز التسويقية مطلع إبريل 2020، لجذب الخطوط الملاحية التى تسلك طرقاً أخرى غير قناه السويس وذلك لفئات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعى المسال والغاز البترولي، وشملت التيسيرات السعرية، منح سفن الحاويات القادمة من مؤانى شمال غرب أوروبا (مضافا إلى ميناء طنجة حتى ميناء الجيسيراس ومتجه مباشرة إلى ميناء كلاج وما شرفة من مؤانى جنوب سرق أسيا والشرق الأقصى تخفيضا قدرة 6% من رسوم العبور العادية.

ومن ضمن التيسيرات السلعية، زيادة التخفيض الممنوح لناقلات العاز الطبيعى المسال العابرة للقناة من رسوم العبور العادية من 25% إلى 30%، ومنح ناقلات الغاز البترولى المسال المحملة والفارغة والعاملة بين الخليج الأمريكى وكذا الموانيء التى تقع جنوب الخليج الأمريكى والمناطق التالية بقارة أسيا نسبة تخفيض تتراوح ما بين 35% و75%، ومنح ناقلات الغاز العاملة بين المؤانى التى تقع شرق ميناء كوتشى وحتى ما قبل سنغافورة تخفيضا قدرة 55% من رسوم العبور العادية، والعاملة بين مؤانى سنغافورة وما شرقها تخفيضا قدره 75% من هذه الرسوم.