الحكومة الجزائرية تقرر إعادة النظر فى قاعدة 49/51 للاستثمار الأجنبى
قرر مجلس الوزراء الجزائرى في اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
وتنص القاعدة المشار إليها إلى ضرورة توفر شريك جزائرى بنسبة 51% في حال الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه تقرر رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.
وقال البيان أنه تقرر إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.
وأضاف أنه تقرر الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهرباء والإلكترونيات وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب، وإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.
وقرر المجلس أن يكون استعمال حق الشفعة من اختصاص الوزير الأول (رئيس الوزراء) بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.