الوحدات المحلية بالمنيا تفض الأسواق لمنع التجمعات ومواجهة "كورونا"
وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، رئيس مدينة المنيا بتحرير محضر إشغال بالطريق لاحد المواطنين بمنطقة الجزارين بحي وسط المدينة ، استجابة لشكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أغلق المواطن الشارع بسبب أعمال البناء ، وعلى الفور تم إيقاف الاعمال والتحفظ على الخلاطة واللودر.
فيما واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال رش وتطهير للطرق الرئيسية والشوارع والاحياء الداخلية بقرية طوخ الخيل، بالإضافة لرفع مخلفات الصلبة من نقاط التجميع بقرية دمشير.
كما تم فض أحد الأسواق الجماعية بقرية ادمو، بالإضافة لفض سوق اسبوعي بأحد قري مركز ديرمواس، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع لرفع المخلفات الصلبة والقضاء علي تجمعات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات المتبعة من منظمة الصحة العالمية ووزارة لصحة المصرية لمنع انتشار العدوي .
وقال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.
وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الأربعاء 22 حالة، على مساحة 20 قيراط و17 سهم على أراضي زراعية، و 70 حالة إزالات مباني على مساحة 5589 .
وأكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.
وكان المحافظ قد تابع اليوم خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.
كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن ارض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.