18 إبريل.. القضاء الإدارى يحدد مصير دعوى تخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا
تقرر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، فى جلسة 18 أبريل الجارى، مصير الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلًا عن ملك الكاشف، وتطالب بإلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٠٣٩٩ لسنة ٧٤ قضائية، كلا من وزير الداخلية، ورئيس قطاع السجون.
أقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية لامتناعه عن إصدار قرار بإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.