الخارجية الفلسطينية: نتنياهو لا يضيع أى فرصة للتأكيد على معاداته للسلام
الإثنين، 27 أبريل 2020 04:04 م
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لا يضيع أى فرصة لتأكيد استخفافه بالمجتمع الدولى والأمم المتحدة وهيئتها وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، بل ويصنع أى فرصة للمجاهرة علناً بمعاداته للسلام ومرجعياته الدولية، بما فيها مبادئ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - "أن نتنياهو يذهب أبعد من ذلك حيث يستغل، وأركان حكمه، انشغال الدول بوباء (كورونا) لمواصلة تنفيذ وعوده ومخططاته الهادفة إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتفاخر بنواياه الاستعمارية بضم الأغوار وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة المحتلة".
وأدانت الخارجية الفلسطينية جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تمارس على الأرض تمهيداً لمثل هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية، واعتبرها امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، والهادفة لوأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع بيانات الإدانة الدولية وصيغ التعبير عن القلق والتحذير من مخاطر سياستها، وعليه فإن المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى تحويل الإجماع الدولي الرافض لخطوة الضم إلى عقوبات جدية رادعة، وربط مستوى علاقات الدول مع دولة الاحتلال بإقدامها على مثل هذه الخطوة.
وكان مجلس سفراء الدول العربية المعتمدون لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اجتمع الخميس، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة الوضع في فلسطين المحتلة، بما في ذلك الخطط الإسرائيلية غير القانونية لضم أراض فلسطينية، على النحو الذي ورد في أتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين نتانياهو و جانتز.
وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية- حصل اليوم السابع على نسخة منه- أن المجموعة العربية استمعت إلى إحاطة حول أخر التطورات على الأرض، قدمها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، و حول الجهود الفلسطينية على المستوى الدولي للتصدي للمخططات الإسرائيلية ،و لإحراز التقدم المطلوب في السعي الفلسطيني نحو الاستقلال و السلام، بما في ذلك من خلال الاتصالات مع اللجنة الرباعية الدولية.