القنصلية المصرية بالكويت تدعو ضحايا تجارة الإقامات الى تسجيل بياناتهم
دعت القنصلية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية من ضحايا تجارة الإقامات لتسجيل بياناتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل المكتب العمالى، وأوضحت القنصلية ، فى بيان اليوم الأحد ، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، أن المكتب العمالي المصري بالكويت يقوم حاليا بإجراء حصر للعاملين المتضررين من استقدامهم للعمل على فرص عمل أثبتت لهم كافة الأوراق الرسمية من تصاريح العمل وتأشيرات الدخول قبل القدوم أنها فرص عمل حقيقية، وعند قدومهم إلى الكويت تبين لهم أن هذه الفرص غير حقيقية، وأنهم ضحايا تجار الإقامات.
وأشارت القنصلية إلى أن المكتب العمالى يدعو جميع العاملين المتضررين إلى التواصل معه عن طريق تسجيل بياناتهم بالاستمارة المنشورة على الرابط المعلن عنه، حتى يتسنى للمكتب اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وكانت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أكدت أن الشركات المحالة للنيابة فى قضايا تجارة الإقامات، سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة، سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أوالمتعلقة بالإجراءات التى سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأشارت العقيل - في تصريح صحفى السبت، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أنها كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، بإحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوى على شبهة إتجار بالأشخاص، إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها، والتى قد تقع تحت طائلة الجنح، فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية.
وأضافت أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة، وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزارى لمحاربة تجارة الإقامات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح.
وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، خاصة خلال الأزمة الحالية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيق مباشر مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات.
ونوهت إلى أن معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها، قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها، كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.