مطالب برلمانية لإدراج المساكن الشعبية وما يوازيها ضمن خطة تطوير العشوائيات.. محلية البرلمان: تمثل خطورة بالغة على قاطنيها.. ومقترح بعمل تقرير فنى عن الحالة الإنشائية لعقارات السكن الجماعى على مستوى الجمهورية
طالب أعضاء مجلس النواب ضرورة لإدراج المساكن الشعبية وما يوازيها ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، محذرين من أوضاعها القائمة لأنها تمثل خطورة بالغة على قاطنيها، خاصة ولم يتم عمل صيانة لها منذ فترة طويلة، مما يجب وضعها بعين الاعتبار حتى لا تتسبب فى كارثة.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم عمل صيانة لبعض المنازل على مستوى الجمهورية مما ينذر بكارثة حقيقية تتمثل فى تعرض هذه المنازل للانهيار فى أى وقت مما يعنى أنها أصبحت تمثل خطورة على قاطنيها.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير العشوائيات والحفاظ على أرواح المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري فإنه يوجد على مستوى جميع المحافظات سكن من هذه النوعية: القومي - الشعبي - الإيواء - الزلزال – إلخ... ، وهذه العمارات مضي زمن على إنشاؤها بدون عمل أي أعمال صيانة لها منذ عقود مما أدى إلى دخول جزء من هذه المبانى فى خطورة إنشائية كبيرة.
وتابع وكيل اللجنة: "أنه مع الأخذ في الاعتبار ثقافة الاستخدام السيئ لهذه المنشآت أدى بها إلى أن تكون غير أمنة إلى درجة الخطورة الداهمة على حياة الساكنين فيها ، فضلاً عن وجود خطورة داهمة على بعض العمارات بمحافظة الجيزة على وجه التحديد".
وأضاف الحسينى، أنه فى ظل نجاح صندوق تطوير المناطق العشوائية بالسعي للقضاء على العشوائيات غير الآمنة واستغلال هذا النجاح ، وحيث أن هذه المناطق لا تندرج تحت أي مناطق عشوائية ، فإنه من الأحرى إدراجها في خطة الصندوق لمعالجتها وعمل خريطة قومية لها خطة قومية للقضاء عليها ومعالجتها ووضع سياسات واستراتيجيات مختلفة لعلاجها ، وتوفير ميزانية للقضاء عليها على أن يقوم الصندوق بعمل الخريطة شاملة التصنيف والتحديد والتعريف والتوصيف ووضع الحلول لها.
وفي هذا الصدد، اقترح النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة فنية هندسية تكون معنية بعمل دراسة حول السلامة الإنشائية للثروة العقارية على مستوى الجمهورية كل خمس سنوات بحد أقصى، وذلك للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط والأخرى التى تتطلب إجراء صيانة عاجلة، وتلك التى بقاؤها يمثل خطورة على قاطنيها.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستضم خبراء وفنيين ومهندسين استشاريين فى تخصصات البناء والتشييد، على أن يتم عمل فحص شامل للعقارات ومن ثم يتم رفع تقرير فني عن السلامة الإنشائية للجهات المختصة لسهولة اتخاذ القرار وفى نفس الوقت للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة بعد تكرار سيناريو انهيار بعض العقارات فى عدد من المحافظات نتيجة عدم إجراء الصيانة اللازمة لها.
وفى سياق متصل طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفعيل دور اتحاد الشاغلين لإلزام المواطنين بعمل الصيانة الدورية للعقارات، لتفادى أزمة انهيار بعضها وسقوط مزيد من الضحايا من مختلف المحافظات، خاصة وأن هناك العديد من الأسباب التى تتسبب فى ظاهرة الانهيار منعا بعض العقارات تكون صادر بشأنها قرارات إزالة ولم تنفذ للعديد من الاعتبارات.
وطالب عضو اللجنة، عمل حصر شامل لكافة المساكن متعددة الهوية وإدراجها ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، مع ضرورة أن يتم توعية المواطنين باهمية عمل صيانة دورية لهذه العقارات بشكل دورى حتى لا تمثل خطورة عليهم، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة فى ملف تطوير العشوائيات خلال الفترة الأخيرة.