وكيل "محلية البرلمان" يطالب بتعديل قانون إشغال الطرق لمنع التعديات والإشغالات
طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل في هذا الملف ومنع ووقف الفوضى وإعادة الانضباط للشارع، فى ظل انتشار العديد من أشكال وصور التعديات على الطرق.
وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، إنه توجد العديد من التعديات على الطرق العامة في مختلف المناطق بكافة المحافظات، والأمر يتطلق إرادة قوية في المواجهة والتصدى لهذه المخالفات، ولا بد من تشديد الرقابة على الطرق من قبل الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية، وتكثيف الحملات لإزالة أي تعديات وإشغالات، ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون، مستطردا: "عايزين عمل على الأرض، والبرلمان يتعاون مع الحكومة من أجل الصالح العام للوطن والمواطن، وعلى استعداد لإقرار أي تعديلات تشريعية تساعد على ضبط هذه المنظومة".
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "مطلوب التكاتف من الجميع لمنع وإزالة التعديات على الطرق العامة، فإقامة مواقف سرفيس عشوائية أو ساحات انتظار غير مرخصة وعشوائية، تعتبر تعديا على الطرق وإهدارا للمال العام لأن هذه الممارسات تتم بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص، وتتسبب في إهدار مستحقات الدولة لأنها لا تدفع رسوم ولا ضرائب، ولا تدخل أي إيرادات منها للخزانة العامة للدولة أو لتعظيم مواد الوحدات المحلية".
واستطرد النائب محمد الحسينى: "كذلك انتشار الباعة الجائلين في الشوارع واحتلالهم الأرصفة وأجزاء كبيرة من حرم الطريق، وقيام أصحاب المقاهى والكافيهات وبعض المحلات التجارية الأخرى بالفرش ووضع الكراسى حتى منتصف الطريق، فكل ذلك تعدى على الطرق وإشغال للطرق العامة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، ولابد من منع كل هذه المخالفات والتصدى بقوة وحزم للمخالفين، فمصر دولة مؤسسات وسيادة القانون ولن نسمح بهذه الفوضى".