تعرف على أُطر تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية
نظم مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والمعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أُطر التعاون بين البنك المركزى المصرى مع الجهات الأجنبية المُناظرة.
ونصت المادة (52) على أنه للبنك المركزى، فى إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المُناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات.
وحددت المادة المسائل التى يُمكن أن يحدث فيها ذلك، وهى تبادل المعلومات فى الموضوعات التى يُتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص، وتغيرات الملكية، والرقابة المشتركة، والجزاءات، وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونظم وخدمات الدفع.
وتشمل موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقات وبروتوكولات التعاون التى يُبرمها البنك المركزى، السماح للجهات الأجنبية بالتفتيش على أى من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المُسجلة لدى البنك المركزى، أو السماح للبنك المركزى بالتفتيش على أحد الفروع او البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية فى الخارج.
بالإضافة إلى التنسيق المشترك أو الإخطار المُسبق قبل اتخا أى إجراء قد يؤثر على أى بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى، وتنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المُسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة فى الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المُتخذة قبل أى منهما.
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية فى الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى المصرى.