وزيرة البيئة أمام اتصالات النواب: إلقاء الموبايلات فى القمامة يسبب أخطارا صحية.. وتكشف خطة متكاملة للتخلص الآمن من مخلفات إليكترونية يصل حجمها لـ73 ألف طن سنويا.. وغلظنا الغرامات فى قانون إدارة المخلفات الجديد

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوى، ملف المخلفات الاليكترونية وكيفية تعامل الحكومة معها، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، التي كشفت خلالها خطة متكاملة للتخلص الأمن من هذه المخلفات، بعدما كشفت أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة سنوياً يتراوح ما بين 66 – 73 ألف طن.

 

 

وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الوزارة بدأت تنظر باهتمام شديد للمخلفات الإلكترونية منذ 3 سنوات، لاسيما مع زيادة الاستهلاك الإلكتروني للموبايلات والأيباد والميكرويف، لترصد الدراسة التي أجريت أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة سنوياً تتراوح ما بين 66 – 73 ألف طن يتم معالجة 2 % منها فقط.

 

 

 

 وأضافت وزيرة البيئة، أن باقى المخلفات والتي تقدر بنحو 98% لا نعلم أين يذهب، حيث أصبح هناك قطاع غير رسمي مختص بالمخلفات الإلكترونية، على غرار ما يحدث في قطاع المخلفات البلدية، مما دفعنا إلى إعداد مشروع مدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لوضع خريطة طريق عمل تتعلق بالمخلفات الإلكترونية، على كافة الأصعدة سواء الناحية الفنية أو الإجرائية أو التشريعية، ورفع القدرات، وتحويل القطاع الرسمى إلى الرسمي.

 

 

وتابعت وزيرة البيئة، أنه بتتبع القطاع غير الرسمي للمخلفات الإلكترونية وجدنا مشاكل عديدة، حيث يقوم هذا القطاع بالحصول علي الجزء المربح من الموبايل أو غيره من الأجهزة الإلكترونية، ويلقى بالجزء غير المربح له في القمامة، فتدخل إلي المقالب العشوائية، مما يشكل خطورة كبيرة لاسيما مع تفاعل هذه المعادن، الأمر الذى قد ينتج عنه مشاكل من الناحية الصحية.

 

 

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على مواجهة المخالفات التى تتم فى قطاع التخلص من المخلفات الإليكترونية بشكل صارم لاسيما لخطورتها، مشيرة إلى أنه تم تقنين أوضاع 6 مصانع، لكن هناك قطاع غير رسمى بيحاول يلف حول الباب على حد قولها وتم رفض منحه التراخيص، بقولها : "القطاع غير الرسمى قادر يلف بأساليب مختلفة، لكننا غلظنا الغرامات فى قانون إدارة المخلفات الجديد.. ومش بنهزر".

 

 

وكشفت وزيرة البيئة عن أنه تم التخلص الأمن من حوالى 4 آلاف و20 طنا من المخلفات الإلكترونية فى الجمارك خلال العامين الماضيين فى الفترة من (مارس 2017 حتى يوليو 2019) ومنها الشاشات والأجهزة الإليكترونية المختلفة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى بالتخلص من 800 طن من الشاشات بواقع 41 ألف شاشة من الجمارك.

 

 

واستعرضت ياسمين الإجراءات التى تم اتخاذها لضبط هذه المنظومة، وفى مقدمتها وضع معايير بيئية وصحية تتعلق باستيراد الأجهزة الإلكترونية المستعملة، بوضع شرط العمر للسماح بدخولها للبلاد (5 سنوات من تاريخ الصنع)، بقولها: "مينفعش نبقى مدفن المخلفات للدول الأخرى".

 

واضافت ياسمين فؤاد، أن مشروع قانون المخلفات الجديد الذى من المتوقع إرساله إلى مجلس النواب الأسبوع القادم، ينظم عملية تداول المخلفات، مشيرة إلى أنه ليس مسئول فقط عن المخلفات البلدية إنما يمتد ليشمل جميع أنواع المخلفات الزراعية والإليكترونية والخطرة والطبية، ويتضمن مادة مهمة حول المسئولية الممتدة للمُصنع لدفع ثمن التخلص الأمن من المنتجات التى صنعها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمصنعين، واتحاد الغرف. 

 

 

وكشفت وزيرة البيئة، عن خروج أبلكيشين على الموبايل فى شهر يوليو القادم، (e تدوير)، يعمل على الربط بمنافذ بيع أجهزة كهربائية، بحيث يقوم المواطن بإبداء رغبته عبر الأبلكيشن فى التخلص من هاتفه المحمول، ليحصل على نقاط فى مقابل ذلك يستطيع من خلالها شراء أجهزة إليكترونية أخرى، وذلك بدلاً من الإلقاء بهذه الأجهزة فى القمامة.

 

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والمالية والتجارة والصناعة بوضع اشتراطات بيئة أو صحية للمشاركين فى مزادات المخلفات الناتجة عن القطاع الحكومى أو الخاص.

 

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم توقيع بروتوكول مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لتجميع الأجهزة الإليكترونية والكهربائية المستعملة التي يرغب أصحابها من التخلص منها، وذلك من الجامعات، تمهيداً لتوجيها إلي المصانع المختصة بتدوير هذه المخلفات.

 

 

واضافت وزيرة البيئة، أن هناك لجنة وطنية تم تشكيلها للأدارة المستدامة للمخلفات الإليكترونية تضم في عضويتها 23 جهة مختلفة بالدولة ومنها وزارات الصحة والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلي مصلحة الجمارك، تجتمع شهرياً لبحث كافة الأطر المتعلقة بالمخلفات الإليكترونية، مشيرة إلي وضع كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك حول كيفية التعرف علي المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

 

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه من المتوقع إصدار 4 أفلام الشهر القادم للتوعية حول مخاطر المخلفات الإليكترونية، بالإضافة إلي التنسيق مع شركات تشغيل المحمول وهيئة الخدمات الحكومية للإلتزام بقانون البيئة خلال طرح مناقصات المخلفات الإليكترونية.

 

 

ولفتت الوزيرة، إلي تنظيم العديد من ندوات التوعية حول "الادارة المستدامة للمخلفات الإليكترونية" والتي استهدفت مختلف الفئات من العاملين بالقطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية وكذلك شباب المدارس والجامعات بواقع 1500 مشارك. 

 

 

وفي سياق متصل، اشارت ياسمين فؤاد، إلى قيام الوزارة بالعمل على 3 محاور بالتوازى حول أهمية ترشيد الموارد الطبيعية من خلال حملات التوعية جنباً إلى جنب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم مسابقة على مستوى المدارس الحكومية بـ27 محافظة، لإعادة استخدام المخلفات كل فيما يخصه والخروج بها إلى لوحه فنية أو منتج آخر أو شكل جمالي، وبالفعل وصل إلينا 4 ألاف منتج قام بتنفيذها تلاميذ يتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عاما.