الجيش الأردنى يوزع السلع الغذائية على السكان خلال حظر التجوال بسبب كورونا

دشن الجيش الأردنى، حملة مساعدات غذائية لأهالى الزرقاء، و ذلك خلال فترة الأغلاق و حظر التجوال، الذى تنظمه السلطات بالمملكة الأردنية الهاشمية، فى محاولة منهم للحد و السيطرة من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19". 

 

و حمل بعض الجنود من الجيش الأردنى، طرود مليئة بالسلع الأساسية لتوزيعها على السكان، بينما يقوم جنود أخرين بتوزيع تلك السلع على الطرود. 

 

وكانت المملكة الأردنية، قد أعلنت يوم أمس السبت، تسجيل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع العدد الإجمالى إلى 246 شخصا ، جاء ذلك بحسب العربية ، وفرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد شمال وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.

 

وجاء إعلان الحكومة، عبر إيجاز صحفى قدمه وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين فى محافظة إربد شمال البلاد، التى تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، فى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.

 

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أعلنت أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن فى جميع أرجاء البلاد فى إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

 

وناشدت القيادة العامة فى بيان المواطنين، اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.

 

وكان الأردن، قد أعلن فى وقت سابق، تشديد القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة بعد بلوغ الإصابات المؤكدة بالفيروس 34 حالة.

 

وقد صعّدت الحكومة الأردنية، من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)،  مع تسجيل34 إصابة جديدة مرشحة للزيادة، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي، الذى ستعلق رحلاته، بداية من اليوم حتى إشعار آخر.

 

ولوّحت الحكومة، بتفعيل ما يسمى بـ"قانون الدفاع العام"، الذى يتطلب إرادة ملكية بذلك بتنسيب من مجلس الوزراء، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، فى موجز صحفى لوسائل الإعلام، إن الحكومة قد "تضطر لتفعيل القانون" قريبًا، فى إطار مزيد من الإجراءات، للتعامل مع ما وصفها بـ"الآفة الصحية العامة والدولية ودون المساس بالحقوق والحريات الشخصية".