وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: التقييمات الأولية لتداعيات كورونا مرعبة
قالت رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، إن التقييمات الأولية لأثر وتداعيات وباء كورونا مرعبة، سنخسر أرواحاً لا تقدر بثمَن، وسنخسر وظائف تقدر بالملايين، وسنخسر إيراداتٍ بمليارات الدولارات.
أضافت، فى بيان لها، أن ملايين البشر سيلتحقون بمن سبقهم إلى شباك الفقر، وملايين اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم ستنقطع عنهم المساعدات الإنسانية، والنساء، كما اعتَدن، سيتحملن الوزر الأكبر للعنف المتزايد والمخاطر الصحية المتفاقمة.
وتابعت: "ليس هدفي تعداد أرقام مخيفة، بل توجيه رسالة واضحة مفادها أن وباء كورونا تهديد غير مسبوق يستدعى تضامناً غيرَ مسبوق، واجب علينا العمل، فوراً، للقضاء عليه والتخفيف من تداعياته، أى جهود نبذلها لتحقيق ذلك يجب أن تتمحور حول رفاهالإنسان، والعدالة الاجتماعية، وثقافتنا العربية: ثقافة التضامن والعطاء التي هي سبيلنا إلى منطقة عربية تنعم بالأمن والعدل والازدهار".
وأضافت، أنه انطلاقاً من ثقافتنا هذه، ندعو الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتماعي، صندوق يدعم البلدان العربية الأقل نمواً والمعرّضة للخطر، ويضمن التعجيلَ في الاستجابةِ لاحتياجات الشعوب العربية، ويوفر الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية، صندوق يمكن للحكومات العربية المساهَمة في تمويله بسُبل عدّة، من بينها الإعلان عن جواز دفع الزكاة المستحقّة هذا العام لهذا الصندوق، سواءَ كانت زكاةَ المال أو زكاء الفطر.
واستطردت: "كذلك، ينبغي للصناديق الإقليمية القائمة توجيه استثماراتها نحو قطاع الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وينبغي للمؤسسات المالية والإنمائية الإقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، النظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه. فذلك سيزيد الحيز المالي للبلدان العربية، مما سيتيح لها معالجة تداعيات وباء كورونا".
وتابعت إنّ معالجة تداعيات هذا الوباء لا تستدعي استجابةً إقليمية فحسب، بل استجابةً وطنيةً أيضاً، لقد بدأت حكومات عربية بالفعل باتخاذ تدابير جديرة بكلّ ثناء. على هذا المسار، ندعو الحكومات العربية إلى اتخاذ تدابير مالية ترمي إلى خدمة المواطن وتُستثمر في قدرته على البقاء، وينبغي أن تكون الاستجابة للوباء شاملة ومتكاملة: تؤازر المحتاجين، وتعزّز نظم الحماية الاجتماعية، وتنهض بالمشاريع الصغيرة وتحميها من الإفلاس، وتدفع عجلة الاقتصاد. وينبغي أن تدعم الفقراء والفئات الضعيفة، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، وتضمن حصولهم على المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية في كلّ الظروف وبأسعار معقولة، تلك تدابير حكومية لا بدّ منها، ولا بدّ من مشاركة القطاع الخاص فيها لتزداد فعاليةً وكفاءة.